البحث في رسالات العشر — الصفحة ٨

على العموم لا يكون مرجع الضمير مذكورا فيها بخلاف عموم السلب ، فان المرجع أيضا

العموم المذكور ، وكيف كان الظهور العرفي للرواية في العموم غير قابل للانكار ، ودعوى

الانصراف أو عدم كون الرواية بصدد البيان مبنية على كون الدلالة بالاطلاق وقد ثبت

انها بالعموم ، واما ما قيل من أن السؤال عن خصوص صلاة اليومية للانصراف فالجواب أيضا

مخصوص بها ، ممنوع بعد كون الجواب عاما ولا يكون السؤال والمورد مخصصا للعموم ، هذا

مع امكان منع الانصراف والقول بأنه بدوي فلا بأس بالاستدلال بالصحيحة لمشروعية

الجماعة في صلاة الطواف ولا يضر الاضمار فيها كما لا يخفى . ( ومنها ) : أدلة التسامح في

أدلة السنن فان الجماعة مستحبة ، فيكفي في القول بمشروعيتها مجرد بلوغ الثواب عليها .

وفيه ( أولا ) انه لم يبلغ الثواب على الجماعة في خصوص صلاة الطواف حتى بخبر ضعيف ،

والمفروض ان المطلقات لا تشملها ، والفتاوى خارجة عن موضوع الروايات كما بين في

محله ، ونفس احتمال الرجحان والثواب لا يصدق عليه البلوغ ، فلا موضوع لهذا الاستدلال .

( وثانيا ) ان الجماعة في الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من الأمور المستحبة

كسائر المستحبات بل هي مصداق للواجب وأفضل الفردين منه ، فلا يمكن اثبات مشروعيتها

بأدلة التسامح في أدلة السنن . ( وثالثا ) انا لو سلمنا دلالة أدلة التسامح على

الاستحباب لكن لا نسلم دلالتها على استحباب الشئ بعنوانه الخاص ، بل غايتها الدلالة

على الاستحباب بعنوان انه شئ بالغ عليه الثواب ، ولذا لا يمكن القول بكفاية الغسل

الذي ثبت استحبابه بأدلة التسامح عن الوضوء ولو قيل بالكفاية في سائر الموارد ، فان

أدلة التسامح لا تدل على أزيد من استحباب