البحث في رسالات العشر — الصفحة ٧٨

ولكن هذا الاشكال مدفوع بان التعليل بالأمر الارتكازي - وهو منافاة الإمامة مع

التقدم عليه - يدل عل بطلان الجماعة فيما نحن فيه ، وما عدم البطلان في المورد من

جهة ان الإمامة غير دخيلة في الصلاة بل انما هي مؤثرة في عدم جواز التقدم على القول

به ، وبعبارة أخرى : ظهور التعليل في المنافاة بين الإمامة والتقدم عليه ، وتطبيقه على

المورد ينتج حرمة التقدم فقط ولا دخل لذلك في أصل الصلاة ، وتطبيقه على مسألتنا ينتج

بطلان الجماعة لاقتضاء المنافاة ذلك كما لا يخفى .

ان قلت : يمكن تصوير ان يكون التعليل تعبديا بان يكون المراد منه حرمة التقدم على

مطلق الامام ، فليس في تعليل الشئ بنفسه . قلت : هذا وإن كان جوابا عن الاشكال الذي

أوردناه على كون التعليل تعبديا ، الا ان نفس التعبير بان الامام لا يتقدم بتناسب

الحكم والموضوع ظاهر في بيان المنافاة بين الإمامة والتقدم عليه ، وهذا هو الذي

ذكرنا انه امر ارتكازي ، وكيف كان ، دلالة الخبر على المسألة تامة ، كما انها تظهر

أيضا عن مفهوم الجماعة وكون شخص اماما والاخر مأموما . هذا كله في حكم تقدم المأموم

على الامام ، واما إذا كانا مساويين في الموقف فنسب إلى المشهور الجواز ، بل عن

التذكرة دعوى الاجماع عليه ، ولكنها لا يتم لوجود الخلاف كما نسب إلى الحلي - قدس سره

عدم الجواز ، وكيف كان فلابد من ملاحظة النصوص الواردة في الباب أولا ، فلو تم والا

فنتمسك بالقواعد ، فقد استدل على القول بعدم الجواز ووجوب التأخر بما في خبر الحميري

المتقدم من قوله : لا يساوي ، وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام عن الرجل يؤم

الرجلين قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما ( 1 ) . وما دل على الامر بتقديم امام في مسألة

ما لو مات الامام في أثناء الصلاة أو حدث له مانع عن اتمامها ونظائر ذلك . وما دل

على كيفية صلاة العراة من أن امامهم يتقدمهم بركبتيه في صحيحة ابن سنان ( 2 ) ،

ويتقدمهم امامهم في موثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) ، هذا . ولا دلالة في شئ من ذلك على وجوب

تأخر

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 2 .