البحث في رسالات العشر — الصفحة ٧٧

الامر الارتكازي لا يختص بالامام الواجد لمنصب الإمامة فقط ، بل عدم جواز التقدم على

هذا الامام أيضا من جهة إمامته المنافية لتقدم المأموم عليه ، وهذا المعنى ينطبق على

امام الجماعة أيضا فإنه امام الجماعة والامام لا يتقدم . والحاصل : ان التعليل لو كان

بأمر تعبدي لأمكن ان يقال باختصاصه بمورده وهو الامام الواجد للمنصب ، لكنه لا يمكن

لان العلة على هذا يكون نفس الحكم ، واما لو كان بأمر ارتكازي - كما هو الصحيح

فالارتكاز أشمل من المورد ، ولذا أيدنا ظهور لفظ الامام في ذلك بهذا الخبر ، وان شئت

قلت : انه لا يرى العرف من وقف مقدما على شخص مقتديا بذلك الشخص ومأموما له ، وعلى ذلك

يحصل لنا دليلان على المسألة ( أحدهما ) صحة سلب الجماعة على مثل هذه الجماعة ، فإنها

مقومة بامام ومأموم ولا يصدق على المأموم المتقدم انه مأموم . ( وثانيهما ) الخبر

المذكور ، فان التعليل فيه بأمر ارتكازي شامل لصلاة الجماعة أيضا ، واماما افاده

المحقق الهمداني - قدس سره - من المناقشة في دلالة الرواية ، وعدم استناده إلى ظهور

لفظ الامام لقوله في ذلك كما يؤمي الدال على أنه لا يستند إلى هذا الدليل ، واستناده

قدس سره - إلى سائر الوجوه فلا يتم لما ذكرنا ، بل لو لم يتم ما ذكرنا من الدليلين

لا يمكن ان يثبت المسألة بدليل الا بدعوى الضرورة ، أو انه لا اشكال في المسألة ،

وأمثال هذه الدعاوى مع أنها كما ترى . ثم إنه قد يستشكل على الاستدلال بالرواية بأن

التعليل لابد وان ينطبق على مورده وبما ان الصلاة مقدما على قبر الإمام عليه السلام

لا يكون باطلا ، بل غايته ان التقدم على القبر حرام ، والرواية أيضا لا تدل على أزيد

من ذلك مع أنه بحسب الفتوى انه ليس بحرام أيضا ، فيعلم عدم انطباق التعليل على صلاة

الجماعة الا باعتبار الحكم التكليفي للتقدم ، فلا يمكن اثبات البطلان بهذا الدليل .