البحث في رسالات العشر — الصفحة ٧٢

في مورد القطع بالمناط ، فالقياس باطل وإن كان في مورد القطع بالمناط ، فان السنة إذا

قيست محق الدين ، وعدم امكان الردع في مورد القطع امر لو سلم أجنبي عن هذا ، ومحل

الكلام فيه في الأصول ، فلم يبق الا دعواه الاجماع ، ويمكن دعوى الغاء الخصوصية عن

الركوع عرفا بحيث يستفاد من ألفاظ الرواية ان الحكم ثبت لتقدم المأموم على الامام

بلا خصوصية في الركوع ، فليتأمل . وكيف كان ، الحكم في المسالة كأنه مسلم ، ولكن الأحوط

بناء على استفادة الجواز من الرواية لا الوجوب - هو التفصيل بين الركوع والسجود ،

بالقول بالجواز في الأول ويستمر في الثاني . وقد يستدل على وجوب المتابعة بالنبوي

المتقدم : انما جعل الامام اماما ليؤتم به . . . الخ . ولكن الاستدلال بذلك لا يتم لما

افاده المحقق الهمداني - قدس سره - من أن الرواية ليست في مقام بيان لزوم التبعية

فيما يكون مخلا بصلاة المأموم نظير الركعة والركن الزائدين بل مطلق الزيادة ، وما

نحن فيه من ايجاد الزيادة فلا يشمله الدليل . ثم إنه بناء على وجوب الرجوع فلو أخل

به لا تبطل الجماعة ، لا لما ذكره المحقق الهمداني من أن الوجوب من جهة المتابعة وهو

تكليفي لما مر من عدم ادلالة الدليل على ذلك ، بل لما ذكرنا من احتمال كلا الأمرين

في الدليل ، ولا يمكن استظهار أحدهما منه ، فتصل النوبة إلى استصحاب بقاء القدوة وصحة

الجماعة . نعم قد يقال بأنه لو كان ذلك أثناء القراءة فلابد من الرجوع لدرك القراءة

والا تبطل الصلاة للاخلال بالقراءة عمدا . وقال المحقق الهمداني - قدس سره - في رده

انه لو كان الركوع الأول هو الركوع الصلاتي لكانت القراءة ساقطة لفوات محلها ولو

كان هو الملغى ، والثاني هو الصحيح فالواجب الرجوع ولو بعد القراءة بل ولو وقع قصد

الانفراد ، ثم احتمل صحة الأول معلقة على عدم الغائه ، وبما انه لا صلاة الا بفاتحة