البحث في رسالات العشر — الصفحة ٧١

الاستدلال بذكر جهات : ( الأولى ) لا اختصاص للحكم بمورد الرواية وهو الظان بركوع

الامام ، بل الحكم يعم الناسي والساهي وغيرهما من المعذورين ، للاجماع على عدم الفرق ،

واستفادة ذلك من الرواية من جهة الفهم العرفي بالغاء الخصوصية على تأمل في ذلك .

( الثانية ) لا يستفاد من الرواية أزيد من جواز الرجوع فإنها في مقام بيان حكم القضية

الواقعة ولم يبين فيها وجوب رجوع المأموم ، ولكن ادعى المحقق الهمداني - قدس سره

عدم القول بجواز العود والاستمرار ومع ذلك هو بنفسه اختار الجواز وهذا يوهم ما

ادعاه ، مع أن أمثال هذه الجماعات محصلها لا يكشف عن رأي المعصوم فضلا عن منقولها ،

فان المجمعين والناقلين كلهم يجتهدون في دعواهم وفتواهم ولا سيما مع احتمال

اعتمادهم على نفس هذه الرواية ، فالحق عدم استفادة الوجوب بل غاية ما يستفاد الجواز ،

والجواز في المقام ملازم للمحبوبية فيستحب العود للمتابعة . ( الثالثة ) حكي عن بعض

المتأخرين التفصيل بين الركوع والسجود ، بوجوب الاستمرار في الثاني اقتصارا على مورد

النص في الحكم المخالف للأصل ، ولكن المحقق الهمداني ادعى عدم القول بالفصل والقطع

بالمناط ، مع امكان منع صدق الزيادة المبطلة بهذه الزيادة التي اتى بها بقصد تدارك

المتابعة وادعى انصراف الأدلة عن مثل هذه الزيادة . وفيه : ان المفروض وقوع السجدة

موافقا للامر والانطباق قهري والاجزاء عقلي ، فكيف لا يصدق على الثاني الزيادة مع أنها

عرفي مثل سائر الموضوعات ، ودعوى الانصراف ممنوعة جدا ، واما دعواه القطع

بالمناط ، فقضية ابان - الذي توهم ان ما أتى به من الحكم انما هو من الشيطان - واردة