البحث في رسالات العشر — الصفحة ٦٣

لما تقدم من أن بطلان الجماعة لا يستلزم بطلان الصلاة ، ووجوب المتابعة لا يستلزم

النهي عن التسليم ، فالتسليم وقع موافقا للأمر فتصح الصلاة جزما ، وليس في البين الا

احتمال الاثم ، وهو مدفوع بأصالة البراءة لعدم قيام دليل صالح لاثبات ذلك . قوله

قده : فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر . أقول : هذا هو الموافق للقاعدة ، فان

ركوعه أو سجوده وقع موافقا للامر فيجري ، والشك في بطلان الصلاة أو الجماعة لا اثر

له ، فان العمل موافق للمأمور به والاحتمال المذكور يدفع بالاطلاق لفظا أو مقاما ، مع أن

استصحاب الصحة وبقاء القدوة يكفي في ذلك . ان قلت : رفع الرأس محرم فكيف يكون

موافقا للأمر ، وعليه فلا يمكن تصحيح الصلاة لأنه مع إعادة الركوع أو السجود تحصل

الزيادة العمدية ، ومع عدم الإعادة يحصل الاخلال من جهة رفع الرأس . قلت : رفع الرأس

غير محرم حتى بناء على القول باقتضاء الامر بالشئ - وهو المتابعة في المقام

للنهي عن ضده الخاص ، فان المنهي وإن كان هو الضد الخاص الا انه بعنوان انه مضاد

للواجب لا بعنوان اخر ، فالحركة المذكورة مجمع لعنوانين أحدهما رفع الرأس من السجدة

أو الركوع والاخر كونها مضادا للواجب ، والنهي على القول بالاقتضاء متعلق بهذا

العنوان ولا يسري إلى ذاك العنوان ، مع أن القول بالاقتضاء باطل كما حقق في محله ،

مضافا إلى أن رفع الرأس ليس من اجزاء الصلاة حتى توجب حرمته فساد الصلاة بفساد

جزئها ، بل هو مقدمة للجزء وهو القيام بعد الركوع أو الجلوس بعد السجود . وقد أشكل

المحقق الهمداني - قدس سره - على الاستدلال بان إعادة الركوع أو السجود ليس من

ايجاد الزائد الممنوع في الصلاة ، بل اما يوجب احداث وصف الزيادة في المتقدم وهذا