البحث في رسالات العشر — الصفحة ٦٢

قيام دليل على المتابعة بمعنى الفصل الزماني فلا يمكن التمسك بقوله صلى الله عليه وآله

: فإذا كبر فكبروا على لزوم التأخير ، مضافا إلى تفريع ذلك على الائتمام ،

فلابد من ملاحظة انه هل يصدق الاتمام أو لا يصدق ؟ والظاهر صدق الائتمام بالمقارنة ،

بل يجوز المقارنة في الشروع ولو ختم المأموم مقدما للصدق أيضا . وما توهم من أن

المأموم على هذا دخل في الصلاة قبل دخول الامام في الصلاة مبني على خروج تكبيرة

الاحرام عن الصلاة ، وهذا واضح الفساد ، وتسميتها بتكبيرة الافتتاح من جهة انها الجزء

الأول منه ، لا ان الصلاة تفتتح بها بمعنى ان الصلاة امر والتكبيرة خارجة عنها

وتفتتح الصلاة بها نظير الباب والمفتاح ، فالامام والمأموم دخلا في الصلاة معا

بشروعهما في التكبير مقارنا وإن كان ختم تكبير المأموم مقدما على ختم تكبير الامام .

واما التسليم فلا بأس بتقدم المأموم على الامام فيه ، فإنه مضافا إلى ما مر في مطلق

الأقوال يكفي في الدلالة على ذلك صحيحة أبي المعزا عن الصادق عليه السلام في الرجل

يصلي خلف امام فيسلم قبل الإمام قال : ليس بذلك بأس ( 1 ) فإنها مطلقة تشمل العمد أيضا ،

ودعوى الانصراف إلى السهو - ولا سيما بملاحظة صحيحه الاخر ( 2 ) الوارد في مورد السهو

ممنوع ، فان الانصراف بدوي مع أن صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون

خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته ان أحب ( 3 ) وارد في

مورد العمد ، ودعوى ان مورد الصحيحة مورد العذر فاسد ، فان الإطالة في التشهد ليست

بمقدار يوجب العذر عن المتابعة ، واحتمال ان تسليم المأموم في الرواية مع قصد

الانفراد مدفوع بعدم دلالة الدليل على لزوم قصد الانفراد ، هذا . مع أن صحة التسليم

على القواعد وان قلنا بوجوب المتابعة شرطا أو شرعا ،

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .