البحث في رسالات العشر — الصفحة ٦١

فلو بنينا على أن الشك في اعتبار شئ في الجماعة مورد للاشتغال ينحل العلم الاجمالي

حكميا ويثبت الشرطية للاشتغال وينفي التكليف بالبراءة ، وعلى ما بنينا عليه من أنه

مورد للبراءة فالأصلان متعارضان ولابد من ترتيب اثار كلا الوجوبين ، فمع التخلف تجب

الإعادة والتوبة . وقد أفاد المحقق الهمداني - قدس سره - في المقام من أن الوجوب

شرعي ، وان شئت قلت شرطي بالنسبة إلى الجزء لا الكل ، وهذا - مع أنه قول بلا دليل

مناقضة في الكلام ، ولا يستقيم مع ما بنى عليه من ظهور الرواية على الشرطية للائتمام

المعتبر في حقيقة الجماعة ، فلاحظ . هذا كله بالنسبة إلى المتابعة في الأفعال ، وقد

تحصل ان الصناعة تقتضي عدم الوجوب لا شرطا ولا شرعا الا إذا كان التخلف بمقدار يكون

مخلا بهيئة الجماعة ، ومع ذلك الاجماعات المنقولة والشهرة والسيرة الخارجية تمنعنا

عن الجزم بالحكم والافتاء ، فلا يترك الاحتياط بترتيب آثار الوجوب شرعا ، واما

الشرطية فلم تثبت جزما . والأقوال فلا تجب المتابعة فيها ولو قلنا بوجوب المتابعة في

الافعال ، وذلك لعدم قيام دليل في الأقوال ، ولا يشملها ما ادعي دلالتها على الوجوب

في الافعال ، فان الاجماع والشهرة لم تقم على الوجوب في الأقوال بل ادعي الاجماع

وقيام الشهرة على عدم الوجوب فيها ، والنبوي أيضا منصرف عن المتابعة في الأقوال ،

وعدم جواز تكبيرة الاحرام قبل الامام ليس من باب وجوب المتابعة ، بل من جهة انه لا

تنعقد الجماعة بانفراد المأموم بالتكبير ، ولذا لا بأس بالتأخير الفاحش في تكبيرة

الاحرام لا شرطا ولا شرعا ، وهل يجوز المقارنة في التكبير ، أو لابد من التأخير في

الشروع وإن كان الختم مقدما ، أو لابد من التأخير في الشروع والختم ، أو لابد من

التأخير عن تكبير الامام جميعا ؟ الظاهر هو الأول لصدق الجماعة عليه ، وقد مر عدم