البحث في رسالات العشر — الصفحة ٥٧

ولكن وليس هذا الاجماع أو الشهرة كاشفا عن الحكم لاختلاف المباني ، واختلافهم في

المراد من الوجوب ، ووجود الخلاف في المسألة ، مع أن المحتمل بل المظنون استنادهم إلى

الأدلة الآتية . ( وثانيا ) بالنبوي اما يخشى الذين يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله

رأسه رأس حمار ( 1 ) . وهذه الرواية - مع كونها مرسلة ، ولم يحرز اعتماد الأصحاب

عليها لا تدل على المطلب ، فان المدعي وجوب المتابعة في جميع الأفعال شرطا أو تكليفا ،

والرواية لا تدل على أزيد من عدم جواز التقدم في السجود ولعله لخصوصية فيه .

( وثالثا ) بالنبوي انما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا الخبر ( 2 ) .

وفي بعض الطرق : فإذا كبر فكبروا وإذا ركع . . . الخ . والاستدلال بهذه

الرواية أيضا لا يتم وان فرض جبر سندها . ولابد من بيان أمور : 1 - ان جعل الامام

محتمل لكونه من الشارع تأسيسا ويحتمل كونه من المأموم مع امضاء الشارع له وإن كان

الظاهر هو الثاني ، ولا ثمرة مهمة للفرق وان جعله بعض السادة الأعاظم منشأ لترتب اثر

عليه . 2 - الائتمام محتمل لكونه هو المقوم لماهية الجماعة ويحتمل كونه أزيد من ذلك

بمعنى المتابعة في جميع افعال الصلاة ، والظاهر من الرواية الثاني لا الأول ، لصدق

الجماعة مع عدم متابعة المأموم في بعض افعال الصلاة كما لا يخفى . 3 - ظهور الفاء في

أصل التفريع لا الترتيب الزماني ، ولذا يصح ان يقال وجدت العلة فوجد المعلول .

( 1 ) صحيح مسلم : ج 4 ، ص 151 . ( 2 ) كنز العمال : ج 4 ، ص 250 الرقم 5224 .