البحث في رسالات العشر — الصفحة ٤٣١

القضية المتيقنة قضية منفصلة ، والمفروض ان القضية المشكوكة قضية حملية ، والا فلا شك

في المنفصلة حتى في الزمان اللاحق ، فتغايرت القضيتان فلا تجري الاستصحاب . هذا ومن

هنا ظهر عدم امكان المساعدة لما افاده سيدنا الأستاذ المحقق ج مد ظله ج في هذا

الباب من التمسك بالاستصحاب ، فراجع كلامه الشريف . فلم يبق الا الوجه الذي اخترناه

وبنينا عليه في أصل التقليد وهو قيام السيرة المتشرعة على ذلك ، فلو أحرزنا ذلك في

موارد البقاء على تقليد الميت ، والا فيقع الاشكال فيه ، والله أعلم . والحمد لله رب

العالمين .