البحث في رسالات العشر — الصفحة ٤٢٧

احتمال كون مدركه ما ذكرنا من الوجوه ، فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام .

( وثانيا ) المعارضة بين الفتاوى لا تنحصر في فتاوى الأموات بل المعارضة موجودة بين

فتاوى الاحياء والأموات جميعا ، فأي تدبير جرى في علاج المعارضة في الاحياء يجري في

الأموات أيضا . ( وثالثا ) لا ينقضي تعجبي عما ذكره من أن السيرة غير شاملة لمورد

التعارض ، مع أن السيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى الأعلم على مبناه ج مد ظله

ج انما هي في مورد المعارضة واختلاف الفتوى كما قاله هو أيضا . فتحصل انه لو كان

دليل التقليد السيرة العقلائية لابد من القول بجواز تقليد الميت ولو ابتداء ، الا ان

يثبت ردع الشارع عنها . والذي يسهل الخطب ما ذكرناه من أن التقليد امر شرعي ولا يكون

مدركه السيرة العقلائية ، ورجوع الجاهل إلى العالم في كل فن ، بل الدليل عليه السيرة

المتشرعة في كل شرع ، وبناء المتدينين في كل دين على أخذ معالمهم من عالمهم المأمون

على الدين والدنيا ، وهذا لو لم نقل بانحصاره إلى الرجوع إلى الاحياء لا يدل على جواز

الرجوع إلى الأموات ، فلا نحتاج إلى دليل الردع . وقد يقال بان الاستصحاب يدل على

جواز تقليد الميت بدعوى ان فتوى الميت كانت حجة في زمان حياة المجتهد فيستصحب

بالنسبة إلى ما بعد الموت أيضا . ذكر سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج ان الاستصحاب وان

كانت أركانه تامة ولم يكن فيه اشكال في نفسه الا ان المعارضة المذكورة بين فتاوى

الأموات مانعة عن جريانها . مضافا إلى أن الاستصحاب في الشبهات الحكيمة غير جار ، على أن

الحجية الفعلية لفتوى الميت بالنسبة إلى العامي الموجود متيقن العدم حدوثا .

والحجية التعليقية أي الانشائية التي مفاد القضية الحقيقية مشكوك الحدوث بالنسبة