البحث في رسالات العشر — الصفحة ٤٢١

بوجوب تقليد الأعلم في هذه الصورة أيضا . نعم لو بنينا على ما قلناه في الصورة

السابقة من السيرة المتشرعية فالحق عدم وجوب تقليد الأعلم في الصورتين ، لكن الكلام

على فرض تسليم وجوب تقليد الأعلم في الصورة السابقة وصرف النظر عن السيرة

المتشرعية ، وحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه وجوب تقليد الأعلم بلا فرق

بين الصورتين . ولو قلنا بالاحتياط نقول به في الصورتين أيضا . هذا إذا علم الأعلم

بشخصه ، فإن كان مرددا بين شخصين أو لم يكن اعلم في البين بل كانا متساويين فالمعروف

بين الأصحاب الحكم بالتخيير . ولكن قال سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج : ان أدلة الحجية

لا تشمل موارد التعارض فلا تثبت حجية أي منهما ، فلابد للعامي الاحتياط حتى يقطع

بالفراغ . لكن قد مر ان الدليل على التقليد هو السيرة المتشرعة على اخذ معالم الدين

من أهله ، ولا يفرقون بين وجود الأعلم وعدمه ولابين العلم بمخالفتهم في الفتوى وعدمه .

فما عليه المشهور هو المنصور . فمقتضى هذا الدليل التخيير في جميع الصور . ومما ذكرنا

ظهر انه لا اعتبار للأورعية في وجوب الأخذ بالفتوى إذا كان الدليل غير الأصل

العملي ، وتمسكنا بالسيرة المتشرعية ما إذا كان الدليل الأصل ، فإنه لابد من الاخذ

بقول الأورع لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية بمعنى المعذرية . ولكنه

أجاب شيخنا الأنصاري ج قدس سره ج عن الدوران بأنه إذا لم يكن لشئ دخل في ملاك

الحجية فلا اثر لدوران الامر بين الحجية التعيينة والتخييرية والأوروعية من هذا

القبيل ، ولكن هذا الجواب غير واف بحل الاشكال من جهة دوران الأمر في ذلك مدار القطع

والشك فان أحدهما مقطوع الحجية والاخر مشكوك الحجية ، ودعوى عدم دخل الأورعية في

ملاك الحجية بلا دليل فان الحجية بمعنى كون الشئ بحيث يكون قابلا للاحتجاج به ،