البحث في رسالات العشر — الصفحة ٤١٦

هذا واستشكل سيدنا الأستاذ في سند المقبولة وقال إنها ضعيفة بعمر بن حنظلة فإنه لم

يوثق وقبول الأصحاب الرواية غير معلوم لنا ، على أنه لا يجبر به السند ولا يمكن تصحيح

الرواية برواية يزيد بن خليفة ( 1 ) حيث قال سلام الله عليه فيها : بأن عمر بن حنظلة

لا يكذب علينا فان يزيد بن خليفة أيضا ضعيف لا يمكن الأخذ بروايته . ولكن هذا على

مبناه من عدم الاعتبار بقبول الأصحاب الرواية وعدم جابرية الشهرة لسند الرواية والا

فالرواية منجبرة ، فإنها متلقاة بالقبول عندهم بحيث عبر عنها بالمقبولة ، وقوله قبول

الأصحاب الرواية غير معلوم لنا انكار لأمر مسلم . فمن جهة السند لا اشكال في

الرواية . الرابع : ان فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره ، ولذا يجب التمسك به

والاستناد اليه في مقام العمل . وأجاب السيد الأستاذ عن ذلك بان الأقربية الطبعية

وان كانت موجودة في فتوى العلم ممنوعة لامكان موافقة فتوى غير الأعلم لفتوى المشهور

مثلا ، وغير ذلك من المرجحات . أقول : لو تمسكنا بالسيرة العقلائية على لزوم تقليد الأعلم

يمكن القول بان السيرة قائمة على الرجوع إلى من كان رأيه أقرب إلى الواقع

فعلا . ولذا إن كان غير الأعلم أوثق من الأعلم في مطابقة قوله للواقع يأخذون بقوله .

فالواجب الرجوع إلى من كان أوثق من غيره في الفتوى ، والا فتقليد الأعلم بما هو اعلم

غير واجب تعبدا لعدم التعبد في طريقة العقلاء ، فعلى هذا السيرة العقلائية أيضا لا

تدل على أزيد مما يستفاد من هذا الدليل بضميمة جواب السيد الأستاذ ج مدل ظله ج . فلم

يثبت من هذه الأدلة تعين الرجوع إلى الأعلم حتى في موارد الاختلاف الا إذا كان رأيه

أقرب إلى الواقع فعلا . هذا بناء على التمسك

( 1 ) الوسائل : ج 3 ، باب 5 من أبواب المواقيت ، حديث 6 .