البحث في رسالات العشر — الصفحة ٤١٣

الأعلم فالدليل حجية الطرق يدل على نحو صرف الوجود ، فالمقلد يعلم بمطابقة عمله

للحجة حينئذ . وأما الثانية : فالمشهور وجوب تقليد الأعلم فيها كما يظهر من شيخنا

الأنصاري ج قدس سره ج بل ادعى جامع المقاصد الاجماع عليه . ومع ذلك ذهب إلى عدمه

جماعة . فالمهم النظر في استدلال الطرفين حتى يظهر الأمر ، فنقول : أما الأدلة التي

أقاموها على عدم وجوب تقليد الأعلم فالمهم منها الاطلاقات الواردة في أصل الحجية

التقليد مثل آيتي السؤال ( 1 ) والنفر ( 2 ) والروايات الواردة في المقام ، لكن لا يمكن

التمسك باطلاق دليل الحجية لا ثابت الحجية في موارد التعارض بناء على أن المجعول في

الطرق والامارات الطريقية ، فان شمول الاطلاق لمورد التعارض مستلزم لجعل الطريقية

بالنسبة اليهما ، وجعلها للمتعارضين ولو تخييرا لا معنى له ، وهذا عمدة الاشكال في

ذلك ، لا ما ذكره سيدنا الأستاذ من أن جعل الحجية لكلا الفتويين جعل المتناقض وهو

محال بالنسبة إلى الحكيم تعالى ، وجعل الحجية لواحد معين منهما وإن كان ممكنا ثبوتا

الا انه في مقام الاثبات ترجيح بلا مرجح ، والحجية التخييرية قول بلا دليل ، فلم يبق

الا القول بالتساقط . وذلك فان الحجية بمعنى غير الطريقية كالمنجزية والمعذرية قابلة

للجعل في مورد التعارض بجعل أحدهم منجزا ومعذرا ، وفي مقام الاثبات أيضا لابد من

تقييد الاطلاق بالمقدار المتيقن ، ونتيجة شمول الاطلاق للمورد التقييد بالقدر

المتيقن رفع اليد عن حجية كل بالاستناد بالاخر ، وهذا معنى التخيير ، ونظير هذا

الكلام ذكر في باب الترتب فلاحظ . نعم بناء على أن المجعول الطريقية لا معنى لشمول

الاطلاق لمورد التعارض فان حقيقة الطريقية ومورد المعارضة متغايران ومتنافيان حتى

بنحو التخيير هذا ، وحيث انه لا دليل على أزيد من التعذير والتنجيز في الحجج لابد من

الالتزام بالتخيير بناء على أن يكون دليل التقليد الاطلاقات ، فالنتيجة جواز تقليد

غير

( 1 ) النحل : 43 . ( 2 ) التوبة : 122 .