البحث في رسالات العشر — الصفحة ٤١٢

الرجوع حينئذ بواسطة الاستناد إلى فتوى الأعلم فيقطع بالفراغ عن العهدة . على أن

المستشكل حينئذ إن كان هو الأعلم فخارج عن الفرض وإن كان غير الأعلم فلا أثر

لاستشكاله هذا ولكن الكلام هنا في موضعين : الأول : انه هل يجوز للمجتهد ان يجوز

تقليد غيره في المسألة المخالفة فيها الفتوى أم لا ؟ والظاهر أنه لا ، فإنه يرى بطلان

رأي الاخر فكيف يجوز الرجوع إلى ذلك الرأي الباطل عنده ! ! وبهذا ظهر عدم جواز

الافتاء بجواز تقليد الغير حيا كان أو ميتا حدوثا أو بقاء . الثاني : هل يصح للعامي

تقليد غير الأعلم إذا جوزه الأعلم أم لا ؟ والظاهر أنه لا . وذلك فان فتوى الأعلم لا

يسقط عن الحجية بتجوزيه الرجوع إلى غيره بل تصير فتوى الغير أيضا حجة بفتواه ، فتكون

في المقام حجتان للعامي متعارضتان فتسقطان معا فلابد له من الاحتياط ، ومع فرض عدم

جوازه أو عدم وجوبه لابد له من الرجوع إلى الأعلم أيضا فتدبر جيدا . ثم إنه إذا

فرضنا ان للمقلد مرتبة من العلم بحيث علم عدم جواز تقليد غير الأعلم فلا يجوز له

تقليده ، وان جوزه الأعلم كما إذا تعلق نظره بالجواز فيجوز له وان أفتى الأعلم بعدم

الجواز لأنه في نظره يرى خطأ الأعلم في هذه المسالة . والحاصل ان المدار هو الاستناد

إلى الحجة في مقام العمل فكلما علم به ، والا فمقتضى القاعدة عدم الحجية للأصل

وحينئذ لا اثر لفتوى غير الأعلم حجية فتوى غير الأعلم في حق العامي وعدمه كما

لا يخفى . وأما الثاني : فصور المسألة ثلاث : ( الأولى ) ما إذا علم ج ولو اجمالا ج

بموافقة فتوى غير الأعلم لفتوى الأعلم . ( والثانية ) ما إذا علم بالاختلاف . ( الثالثة )

ما إذا لم يعلم لا بالموافقة ولا بالمخالفة . أما الأولى : فلا شك في جواز تقليد غير