البحث في رسالات العشر — الصفحة ٤٠٨

قلت : التفقه في زمانين بمعنى واحد غاية الأمر اختلافهما سهولة وغموضة لقربهم

بالمعصومين عليهم السلام وعدم توسعة المباحث مثل زماننا . مثلا في ذلك الزمان أيضا

كانوا يفتون بما يفهمون من ظواهر الكتاب والسنة فكانت الظواهر حجة في ذلك الزمان

أيضا . غاية الأمر ما كانوا محتاجين إلى الرجال لقربهم بالمعصومين عليهم السلام ،

وهكذا . فدلالة الآية تامة لحجية الفتوى ووجوب استناد العامي إلى قول المجتهد في

مقام العمل . الرابع : آية السؤال : ( فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) ( 1 ) دلت على

هذه الآية على وجوب السؤال عند عدم العلم وهو الاخذ بالفتوى ، فالعامي حيث لم يعلم

بتكليفه يجب عليه الأخذ بقول أهل الذكر وهم العلماء . وتقييد الآية بعدم لزوم ترتيب

الآثار حتى يحصل له العلم مناف للظاهر بلا دليل عليه ، والمراد من أهل الذكر ما يشمل

العلماء وان فسرت بالأئمة أو علماء اليهود لأنه من باب الجري بالمصداق . الخامس :

الروايات الكثيرة الدالة على اثبات حجية قول الفقيه في الجملة فلاحظ هذا . ولكن شيئا

من هذه الوجوه لا يتم . اما السيرة العقلائية فلا يعلم قيامها في مثل الرجوع إلى

المفتي الذي تكون مبادئ فتواه حدسية اجتهادية كثيرة الخطأ ، ومع قيامها لم تعهد في

زمان الشارع والأئمة المعصومين عليهم السلام حتى نكشف رأيهم عليهم السلام من عدم

ردعهم عنها ، وتنظير المسألة بمثل رجوع المريض إلى الطيب قياس مع الفارق فتدبر جيدا .

واما دليل الانسداد فلا يثبت الا لزوم التبعيض في الاحتياط ، واما حجية قول العالم

فأجنبية عن مدلوله كما لا يخفى .

( 1 ) النحل : 43 .