البحث في رسالات العشر — الصفحة ٤٠٧

وجوب الامتثال علما اجماليا وهو الاحتياط فلابد من الاستناد إلى الحجة الموجودة في

البين ، والمفروض ان المكلف عامي لا يمكن في حقه ذلك . بل لا يوجد ظن بالواقع لعدم

تمكنه من السير في الأدلة فلا يتمكن من الامتثال الا بالاستناد إلى قول العالم وهذا

معنى التقليد . الثالث : آية النفر ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في

الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرن ) ( 1 ) دلت هذه الآية على وجوب

الحذر عند الانذار الذي غاية للتفقه الذي هو غاية للنفر الواجب ، والفتوى بالدلالة

الالتزامية انذار فيجب الاخذ به على العامي . بل لفظة التفقه أيضا شاهدة على ذلك .

ووجوب الحذر عند انذار المنذر غير مقيد بصورة حصول العلم فلا يصغى إلى ما قيل من عدم

دلالة الآية على حجية الفتوى لاحتمال وجوب الحذر عند حصول العلم . ان قلت : ان في

زمان صدور الآية التفقه والاجتهاد لم يكن كالتفقه والاجتهاد في زماننا فلا تدل

الآية الكريمة على حجية الفتوى في هذه الأزمنة .

( 1 ) التوبة : 122 .