البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٩٩

واما الحكمان الثاني والثالث ج أعني جواز رجوع الغير اليه ونفوذ قضائه واحكامه ج

فالمناسب ان يبحث عنه في بحث التقليد ، الا انه لا ضير في التكلم فيه هنا أيضا .

فنقول : ان المتبادر من أدلة التقليد كون المرجع فقيها أو عالما أو عارفا بالحكم

فهذا المجتهد المستنبط بالملكة ان لم يستنبط ولو حكما فلا يعقل تقليده ، وان استنبط

لكن لا بمقدار يصدق عليه العناوين المذكورة فلا يجوز تقليده لان احراز امتثال

التكاليف الواقعية متوقف على تقليد من كان معنونا بتلك العناوين ، والمتبادر من

العناوين من كان متبلسا بالمادة بالفعل . واما بالنسبة إلى الحكم الثالث فحيث ان

نفوذ قضاء أحد على أحد أو جواز تصرف أحد في مال الغير وغير ذلك من المناصب الثابتة

للفقيه خلاف الأصل ، فلابد من ملاحظة الأدلة المخرجة عن ذلك والأدلة مشتملة على تلك

العناوين ولا تصدق الا على المجتهد المستنبط بالفعل . بقي الكلام في المتجزي بقسميه ،

فتارة يقع الكلام في امكان التجزي وأخرى في الأحكام الثلاثة المذكورة . أما الأول

فلا شبهة في امكانه بل وقوعه لأن أدلة المسائل مختلفة سهولة وغموضة عقلية وشرعيا .

فقد يكون الشخص مجتهدا في المعاملات بخلاف العبادات من جهة قلة الروايات في ذلك

وتسلطه على القواعد الكلية المذكورة في أبواب المعاملات ، وقد يكون بالعكس من جهة

تسلطه على الجمع بين الروايات والاستظهار فيها . والقول بان الاجتهاد ملكة ولا تتصور

القسمة في ذلك لأنها من الكيف النفساني والقسمة من مختصات الكم ، فالملكة ان حصلت

تحصل في الجميع والا فليس الشخص بمجتهد أصلا مغالطة ، لأنا لا نقول بتقسيم نفس

الملكة ، بل حصول الملكة مختلف باعتبار اختلاف متعلقه ، فقد تحصل الملكة بحيث يسهل له