البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٩٤

وفي المصدر هكذا ( قال حدثني ج ج 3 ) هارون بن مسلم قال : حدثني مسعدة بن زياد قال :

سمعت جعفر بن محمد ( ع ) وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال : ان الله

تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما ؟ فان قال : نعم قال : أفلا عملت بما

علمت ؟ وان قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصمه وذلك ( فتلك ) الحجة

البالغة ( لله عز وجل في خلقه ) .

في سابقهما ومع التسليم والقول باحتياج الاحكام إلى منجز اخر غير ما ذكر فلا يكون

الاجتهاد التقليد مع ذلك منجزا للتكليف ، فان المنجز في الاجتهاد هو الدليل الدال

على الحكم عند المجتهد لا اجتهاده ، وفي التقليد هو فتوى الغير لا استناده ، نعم لا

بأس بالقول بكونهما معذرين ، فإذا اجتهدوا أخطأ أو قلد العامي ولم يصل إلى الواقع

فيصح الاعتذار عند المولى بأني استفرغت الوسع في تحصيل الواقع وأخطأت ، أو أني عملت

اسنادا إلى قول المجتهد ولم أصل ، هذا ، ولكن لا يمكن المساعدة لذلك فان لازمه ان

لا يكون وجوب العمل على وفق جميع الطرق والامارات طريقيا ، لعدم كونها منجزا لان

الحكم منجز في المرتبة السابقة من جهة العلم الاجمالي أو الاحتمال . نعم يكون معذرا

عند مخالفة المؤدي للواقع وهذا كما ترى فمعنى الوجوب الطريقي هو الالتزام بالعمل

على شئ بلحاظ وصوله إلى الواقع سواء كانت نتيجته التعذر أو لم تكن ، وسواء كانت

نتيجته التنجز أو لم تكن ، وهذا في ما نحن فيه موجود فان ذلك الوجوب العقلي الذي مر

بيانه ، ولو كان من باب وجوب دفع الضرر المحتمل الا انه بلحاظ الوصول إلى الواقع ،

وهذا معنى الوجوب الطريقي ولا يضر اجتماع وجوب عقلي وطريقي .