البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٨٨

أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ( 1 ) . ج 8 لو فرضنا المعارضة بين اخبار التوقف

والتخيير تكون نتيجتها التخيير أيضا ، فان ظاهر اخبار التوقف هو التوقف في الأخذ

والاحتياط في مقام العمل ، وهذا القول شاذ ، فان الفقهاء اما ملتزمون بالتخيير أو

التساقط والرجوع إلى ساير القواعد ، واما الاحتياط فيعد من الشاذ وبمقتضى لزوم ترك

الشاذ والأخذ بغير الشاذ الدال عليه اخبار الترجيح ، بل نفس الشذوذ مانع عن العمل

بالشاذ على ما مر يحكم بالتخيير مضافا إلى أن أخبار التخيير نص فيه ، واخبار التوقف

ظاهر في وجوب التوقف قضية لظهور الامر ، فيؤخذ بالنص ويحمل الظاهر على الرجحان ، وهذا

جمع عقلائي مقبول ، ومع هذا الجمع لا تصل النوبة إلى سابقه ، كما لا يخفى . ج 9 النسبة

بين الروايتين لو كانت عموما وخصوصا مطلقا فهما لا يعدان من المتعارضين لوجود الجمع

العقلائي بينهما ولزوم حمل الأعم على الأخص . ولو كانت النسبة بينهما التباين

فيشملها ما مر من الترجيح والتخيير قطعا . واما لو كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا

من وجه فهل تكونان مشمولة لذلك أو لا ؟ فيه كلام بين الأعلام ، والحق عدم الشمول ، فان

غاية دليلنا في التخيير والترجيح التسالم ودوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ولا

تسالم في المقام ، والأمر غير ذائر بينهما بل يحتمل التساقط ، وهو الأصل الأولي في

الامارتين المتعارضتين على ما مر ، فبمقتضى هذا الأصل يحكم بالتساقط لعدم تمامية

الدليل الثانوي في هذا المورد ، مع أن معنى التخيير والترجيح الأخذ بإحدى الروايتين

تخييرا أو ترجيحا وطرح الاخر ، وهذا لا ينطبق على العامين من وجه . ج 10 هل التخيير

ابتدائي أو استمراري ؟ اما على ما اخترناه أن دليل

( 1 ) الوسائل ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 29 .