البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٨٣

للكتاب لا يتصور الا مع مخالفة الاخر له ، وعلى هذا لا محصل للتفصيل بين المخالفة

بالتباين وغيره ، وهذا أجنبي عن مطلب الروايات . فالمتحصل ان ما ثبت انه حكم الله في

الكتاب أو السنة يطرح ما يخالفه من الرواية في مورد المعارضة وغيرها ، فإنها ليست

بحجة . لا يقال : ظاهر الكتاب دليل على الكتاب ، لأنه يقال : الرواية المخالفة للظاهر

أيضا بمدلولها الالتزامي تدل على أن الكتاب الواقعي ج أي حكم الكتاب ج ليس موافقا

لظاهره ، فلا يمكن الأخذ بظاهر الكتاب لاثبات الكتاب وطرح الخبر . نعم لو ثبت حكم

الكتاب يطرح الخبر المخالف له بخلاف ما لو لم يثبت ونريد ان نثبته بظاهر الكتاب ،

هذا حكم الترجيح بموافقة الكتاب وانه ليس من الترجيح بل تمييز . واما الترجيح

بمخالفة العامة فهذا أيضا ليس ترجيحا لاحد المتعارضين ، بل تمييز بين الحجة وغيرها ،

فان أصالة الجهة في الروايات عقلائية ، فلو فرضنا ورود روايتين متعارضتين إحداهما

موافقة للعامة والأخرى مخالفة لها لا يرى العقلاء الرواية الموافقة للعامة مع وجود

المعارض لها واردة لبيان الواقع ، فلا يجري أصالة لجهة ، وان شئت قلت : أصالة الجد في

الرواية الموافقة ، فلا يمكن الأخذ بها بخلاف الرواية المخالفة ، فان شرائط الحجية

فيها موجودة بتمامها ، والمعارض غير ممكن الأخذ لعدم جريان أصالة الجهة فيه ، فيؤخذ

بالمخالف ويطرح الموافق ، فالمخالف حجة والموافق ليس بحجة ، فما دل من الروايات على

لزوم الاخذ بالمخالف وان الرشد في ذلك من باب انه حجة والموافق غير حجة ، فهذا أيضا

ليس مرجحا بل يكون مميزا بين الحجة واللاحجة ، هذا ولم نذكر الروايات بتفصيلها لعد

الحاجة إلى الذكر بعد هذا التقريب . فتحصل من جميع ما مر انه لا دليل على ثبوت

الترجيح من الروايات ، فلو تم خبر أبن الجهم فيؤخذ باطلاقه ويحكم بالتخيير حتى في

مورد وجود المرجح . واما مع التأمل في سند الخبر فلا يمكننا التمسك بالاطلاق ، وفي كل