البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٦٤

السلام في صدر الاسلام محرز لعدم نقل ما يدل على الردع ، ويكشف ذلك عن الامضاء

حدوثا . فإذا أوجب خبر مسعدة عن الصادق عليه السلام الشك في نسخ ذلك الامضاء الثابت

في أول الشريعة جرى استصحابه . أقول : من أين أحرزتم ذلك ؟ ومجرد عدم نقل ما يدل على

الردع لا يوجب الاحراز حتى يتم أركان الاستصحاب . مضافا إلى أن الامضاء المستفاد من

عدم الردع لا يوجب كون الحجية من الأحكام الشرعية بل عقلائي على الفرض لم يردع عنه

الشارع فيمكن الاحتجاج به حينئذ عقلا ، وعلى ذلك لو كانت الحجية مجرى الاستصحاب فهذه

ليست بحكم شرعي ولا موضوع له ، ولو كان المستصحب غيرها كالامضاء ونحوه ، فمضافا إلى

الاشكال المذكور يكون الاستصحاب مثبتا ، هذا ويظهر مما ذكره رحمه الله انه سلم الردع

مع قطع النظر عن هذا الاستصحاب . والصحيح ان مجرد احتمال الردع لا يوجب سقوط السيرة

عن الحجية لو فرض وجودها ، والا لم يمكن التمسك باي سيرة عقلائية ، فان باب الاحتمال

واسع . الا ترى انهم يستدلون بالسيرة العقلائية في باب المعاطاة وفي باب رجوع الجاهل

إلى العالم مع أنه يحتمل ردع الشارع عنها . والوجه في ذلك بتقريبين : 1 - التمسك

بنفس السيرة ، أي ان السيرة قائمة على العمل بالخبر أو المعاطاة أو رجوع الجاهل إلى

العالم حتى مع احتمال ردع الشارع عنها وهي حجة الا إذا ثبت الردع ، والا فالكلام

بعينه . 2 - السيرة بنفسها حجة مع عدم الردع وردع الشارع حجة توجب هدم حجية السيرة ،

فمع قيام السيرة على شئ واحتمال الردع قامت الحجة عليه ، ولم نحرز قيام حجة هادمة

لحجيتها ، ولا يجوز عقلا رفع اليد عن الحجة بمجرد احتمال قيام الحجة الهادمة . وبعبارة

أخرى ليس عدم الردع دخيلا في الحجية ، بل الردع هادم للحجية ، فرفع اليد عن السيرة

بمجرد احتمال الردع رفع لليد عن الحجة بغير الحجة ، وهو احتمال الهدم . قال : ( الثاني )