البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٦٣

أقول : بل لعله لا اشكال في عدم شمولها له فان ما توهم من أمثلة ذلك كلها في موارد

احتمال الضرر الذي ينجزه نفس الاحتمال بلا حاجة إلى الخبر ، أترى انه لو احتمل السم

في طعامه فأخبره الثقة بعدم السم فيه ولكن بعد يحتمل السم ؟ أفهل يرى العقلاء هذا

الخبر حجة بحيث لا يذم لو شرب وصادف السم ؟ نعم العقلاء يحتجون في مطلوبات الموالي من

العبيد بخبر الثقة ، ولذا نلتزم بالحجية العقلائية في الشبهات الحكيمة وفي مثله

كفتوى الفقيه من جهة بناء العقلاء ، واما في الموضوعات فلا بد من دق باب الشرع فيها

لعدم احراز بناء العقلاء على العمل بالخبر فيها ، بل لعل عدم البناء محرز . قال :

الرواية الأولى : خبر مسعدة بن صدقة المتقدم ، حيث حصر الاثبات بالعلم والبينة فيدل

على عدم حجية خبر الواحد بتقريب التمسك باطلاق المغيى في قوله ( والأشياء كلها على

هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) أقول : ليس للمغيى وحدها ولا للغاية

وحدها اطلاق يؤخذ به ، بل الاطلاق الذي يمكن الاخذ به انما هو بعد تمام الكلام بتمام

لواحقه . مضافا إلى أن المورد مورد التمسك بالعموم لا الاطلاق ، فكأنه قال : ( كل شئ

حلال حتى تقوم بحرمته البينة ) فما لم تقم عليها البينة يبقى تحت عموم الحلية . قال :

والجواب عن دعوى الرادعية المذكورة عن السيرة بهذا الخبر يمكن بوجوه : ( الأول ) ان

الرواية ضعيفة السند ، فهي لا توجب ثبوت الردع . فان قيل : ان احتمال صدقها يوجب على

الأقل احتمال الردع ، وهو كاف لاسقاط السيرة عن الحجية لتوقف حجيتها على الجزم

بالامضاء الموقوف على الجزم بعدم الردع . قلنا : ان عدم الردع قبل الإمام الصادق عليه