البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٣٨

ذكرنا سابقا من استحالة انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي المتولد منه ، ولزوم

مراعاة الشك في نفسه لتطبيق القواعد ، فتقع المعارضة بين قاعدة التجاوز عن محل

السجدة ، وأصالة عدم زيادة الركوع ، فتسقطان ، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة بالنسبة

إلى قضاء السجدة وسجدتا السهو ، وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى إعادة الصلاة . هذا إذا

حصل العلم الاجمالي بعد فوات المحل الذكري للسجدة . واما قبل ذلك ، وبعد المحل الشكي ،

فلابد من التدارك في الصلاة ، وإعادة الصلاة لقاعدة الاشتغال في كلتيهما . نعم إذا

حصل العلم في المحل الشكي ، فلا معارضة بين قاعدة الاعتناء بالشك في المحل ، وأصالة

عدم زيادة الركوع ، فيكتفي بتدارك السجدة فقط . وقد مر في المسائل السابقة توضيحا

أكثر مما ذكرنا ، فراجع . وقد يتوهم أنه في مورد حصول العلم الاجمالي بعد المحل الشكي

تجري أصالة عدم الاتيان بالسجدة ، وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة ، ولذا

لابد من الجمع بين الوظيفتين . وناقش استاذنا المحقق في جريان أصالة عدم الاتيان

بالسجدة ، بأن الموضوع للحكم ليس الترك المطلق ، والترك عن سهو ليس له الحالة

السابقة . وهذا اشكال حسن ، ونتيجته ان حصول العلم إذا كان قبل المحل الذكري فقاعدة

الاشتغال بالنسبة إلى السجدة تقتضي الإتيان بها ، كما أن قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى