البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٣٧

عدم تمامية مبنى هذا البناء . واغرب من ذلك ما ذكره بعض الأعاظم من أن لغوية القنوت

مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة ، فان التجاوز والمضي وجداني

لا يحتاج إلى الاستدلال والبرهان . قال : الخمسون : إذا علم أنه ما ترك سجدة أو زاد

ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ، ثم إعادة الصلاة . ولكن لا يبعد جواز

الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو ، عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .

أقول : ذكر السيد الأستاذ في تعليقته على ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بل هو الأظهر ،

لا لما ذكر ، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من دون معارض لأن كل

ما لا يترتب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتب عليه

البطلان . وعليه فتجري أصالة عدم الاتيان بالسجدة ، ويترتب عليه أثره ، انتهى . وبعد ما

فهمت معنى جريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع فأين محل زيادة الركوع أو

عدمها في الصلاة حتى نعرف التجاوز والمضي عنه ، ولا سيما على مبناه ، من اعتبار الدخول

في الغير المترتب ؟ فأي جزء من أجزاء الصلاة مترتب على زيادة الركوع أو عدمها ؟ نعم

أصالة عدم الاتيان جارية في الركوع الزائد ، وهذا غير قاعدة التجاوز . وأما ما ذكره

من المبنى ما مر سابقا ، من أنه لا تجري القاعدة لاثبات السجدة للعلم بعدم امتثال

امرها ، اما لعدم الاتيان بها ، أو لبطلان الصلاة . فأصالة عدم الاتيان جارية في

الركوع الزائد بلا معارض . فلو كان الشك في محل السجدة ، تجب الاتيان بها ، ومع فوت

المحل الذكري لابد من قضاء السجدة وسجدتا السهو ، بلا حاجة إلى إعادة الصلاة . ولكن