البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٣٥

والاثنتين حتى تبطل الصلاة . بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال . نعم

لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ، لأنه عالم

حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة . أقول : ما ذكره الماتن في هذه المسألة ظاهر ، بل تعبيره

بأن الأوجه الأول ليس بوجيه . فإنه لا وجاهة للوجه الثاني ، لأنه بدخوله في القيام إلى

الثانية تجاوز عن محل السجدتين ، وبدخوله في السجدة تجاوز عن محل ركوع الركعة

الثانية التي قام لها . ولا موجب لاحتمال الغاء القيام إلى الركعة الثانية ، حتى يحصل

الشك في الركعات . قال : الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم

الاجمالي . فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته . وإن كان

شاكا بالنسبة إلى كل منهما ، كما لو علم حال القيام انه اما ترك التشهد أو السجدة ،

أو علم اجمالا أنه اما ترك الركوع أو القراءة . وهكذا لو علم بعد الدخول في الركوع

انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا ، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم

الاجمالي المتعلق به ، كما في غير كثير الشك . أقول : في الأمثلة مناقشة ، وهي أنه لا

خصوصية لكثرة الشك في ملاك شبهة المسألة ، وهي عدم الاعتناء بشك كثير الشك ، فان هذه

الشبهة جارية ولو في غير كثير الشك أيضا في هذه الأمثلة . فإنه بعد التجاوز لا يعتني

بالشك ، ولو لم يكن كثير الشك . والمناسب المثال بالعلم الاجمالي مع كون الشخص باقيا

في المحل ، بحيث لو لم يكن كثير الشك يجب عليه الاتيان . وهنا مناقشة أخرى في المثال