البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٣١

عدم جواز الاعتناء بالشك في المحل . فالزيادة وان كانت ظاهرية الا ان دليل البطلان

بها هو الدليل الاجتهادي ، ودليل الصحة أصالة البراءة ، ولا يخفى تقدم الدليل على

الأصل العملي . قال : الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد ، فذكر انه نسي الركوع ،

ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز

محكوم بأنه أتى بالسجدتين ، فلا محل لتدارك الركوع . أو عدمه ، اما لعدم شمول قاعدة

التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة ، واما لعدم احراز الدخول في ركن اخر ،

ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان . وجهان ، والوجه الثاني . ويحتمل الفرق بين سبق

تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ، ثم الاتيان

بالسجدتين ، واتمام الصلاة ، ثم الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط . أقول : مقتضى أصالة

عدم الاتيان بالسجدتين هو الرجوع والاتيان بالركوع وبالسجدتين واتمام الصلاة ، وتكون

محكومة بالصحة . ولا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين ، وذلك لما في المتن من

الوجه الأول ، وهو ان مورد جريان القاعدة ما تكون القاعدة مصححة للصلاة لا مبطلة كما

في المقام . مع أن السجدتين المشكوك فيهما لم يؤمر بهما قطعا ، فلا معنى لجريان قاعدة

التجاوز بالإضافة اليهما . واما ما في المتن من الوجه الثاني فلا يتم لأن لسان أدلة

القاعدة ليس مجرد المضي ، بل لسان بعضها التعبد بالجزء المشكوك فيه كقوله بلى قد

ركع . وذكر سيدنا الأستاذ وجها اخر لعدم جريان القاعدة في المقام ، وهو ان التشهد لم

يقع جزء من الصلاة قطعا ، فلا يتحقق معه الدخول في الغير . وقد مر عدم امكان المساعدة

لهذا المبنى ، وعدم اعتبار الدخول في الغير في جريان القاعدة وكفاية المضي والتجاوز