البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٢٩

التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ، ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام ، أو

هذا القيام هو القيام الأول ؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك ؟ لأصالة عدم الاتيان

بها بعد تحقق الوجوب . واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل - لأن المفروض انه

فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك - لا وجه له ؟ لأن الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب ، مع

كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .

أقول : الأولى ان يقال : ان الترديد المزبور مساوق للشك في أن ما بيده من القيام هو

القيام الزائد أو القيام الصلاتي ، ومعه لم يحرز التجاوز ، ويكون المورد من موارد

الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز ، وحينئذ لابد من الاتيان بالمشكوك ، عملا بقاعدة

الاشتغال المعبر عنها بأصالة عدم الاتيان في المتن . ذكر المحقق العراقي - رحمه الله

ما لفظه : بعد فرض حدوث الشك في قيام يصلح للجزئية ، لا قصور حينئذ في جريان القاعدة

بالنسبة إلى السجدة المشكوكة ، ومجرد العلم بوجود قيام باطل في البين - مع احتمال

كون ذلك غيره - غير مضر بوجود موضوع القاعدة كما لا يخفى فتأمل ، انتهى . وفيه : انه لو

أراد من قيام يصلح للجزئية انه صالح لها ، فالصغرى غير محرزة ، فان القيام الباطل ،

غير صالح للجزئية ، والمفروض احتمال كون هذا القيام هو القيام الباطل . ولو أراد من

ذلك أنه يحتمل ان يكون جزء ، فالكبرى ممنوعة ، لعدم جواز التمسك بالدليل في موارد

الشبهات المصداقية . وذكر سيدنا الأستاذ في رد ما ذكره المحقق المذكور - رحمه الله

ان المعتبر هو الدخول في الغير المترتب ، فصرف كونه في القيام مع احتمال كونه غير

داخل في الغير أصلا لا يكفي في جريانها ، بل لابد من احراز الدخول في الغير المترتب ،

انتهى موضع الحاجة . وفيه : منع اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، فضلا عن