البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٢٥

ثانيا . ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع ، مع أن الشك في ركعات

المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف اخر يحصل معه

اليقين بالاتيان صحيحا . وكذا الحال إذا أتى بالصبح ، ثم نسي وأتى بها ثانيا ، وعلم

بالزيادة اما في الأولى أو الثانية . أقول : ما أفاده في هذه المسألة صحيحة ، ووجهه

ظاهر ، كما ذكره . نعم يبقى في المسألة شئ ، تعرض له غير واحد من المحشين ، وهو انه

يجوز له الاكتفاء بالأولى ، ويبني على صحتها بقاعدة الفراغ ، ومع عدم تسليم ما أفاده

في المتن في جواب المناقشة يمكننا الحكم بصحة الصلاة الأولى على أي حال . قال :

الثلاثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به ، فلو نسي حتى

دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ،

لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل . وهكذا لو شك في السجود قبل ان يدخل في

التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا . أقول : ليس الوجه في عدم جريان حكم الشك بعد تجاوز

المحل ما ذكره من بقاء الشك السابق ، فان الشك - وهو الحالة النفسانية الترددية

الأولى - قد ارتفع بالنسيان جزما ، والحالة الثانية وجدت بعد تجاوز المحل قطعا . بل

الوجه في ذلك أنه حين حصول الشك أولا كان في الحل ، وتنجز عليه وجوب الاتيان

بالركوع ، ولم يأت به ، والشك الثاني ليس في اتيان هذا التكليف المنجز ، حتى يقال بأنه

شك بعد المحل ، فان المفروض العلم بعدم الاتيان بالركوع بعد حصول الشك في المحل .

قال : الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ، ووجب عليه التدارك ،

فنسي حتى دخل في ركن بعده ، ثم انقلب علمه بالنسيان شكا ، يمكن اجراء قاعدة الشك بعد