البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٢٢

العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول

القاعدة لها ، لأنها ان كانت تامة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط . وان كانت ناقصة وجب

العدول بها إلى الظهر . وعلى كل حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط . وعليه فلا

مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر ، فتجب إعادة العصر خاصة . هذا ، فان نتيجة

التفكيك بين طرفي الشك ، وملاحظة كل منهما ، وإن كان عدم لزوم صلاة الاحتياط على كل

حال ، الا ان هذا لازم في جميع موارد الشك . وإذا كان نفس الشك موضوعا لصلاة الاحتياط

فهو موجود فيما نحن فيه أيضا ، فتجب صلاة الاحتياط . نعم يمكن ان يعبر عما افاده ،

والظاهر أن مراده أيضا ذلك ان جبر صلاة الاحتياط في موارد الشك انما يكون على تقدير

النقص ، وهذا ظاهر قوله عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك ان أتممت

أو نقصت لم يكن عليه شئ ( 1 ) وفي المقام على تقدير النقص لا يجبر بصلاة الاحتياط

فإنه على هذا التقدير صلاة الظهر باطلة ، فيجب العدول إليها . ولكن لا يمكن المساعدة

لهذا أيضا ، فان التعبد بصحة الظهر مطلقا يرفع موضوع وجوب العدول ، والتزم هو أيضا

بذلك .

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .