البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٢١

في العشاءين ، إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ، في أنه

سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء . أو على الأربع حتى يكون

ما بيده ثالثتها . وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم ، بتحقق مغرب

صحيحة ، اما الأولى أو الثانية المعدول إليها . وكونه شاكا بين الثلاث والأربع ، مع أن

الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها ، مرددة

بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها .

أقول : نتيجة ما ذكره من التعليل ، لعدم اعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في

العصر ، عدم امكان تصحيح العصر ، لا عدم جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر . فقول

فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين غير مترتب على ذلك ، بل نتيجة ما أفاد صحة صلاة

الظهر ولزوم إعادة العصر ، مع أنه لا يخفى ما في التعليل المزبور ، فان قوله : ان صلى

الظهر أربعا فعصره أيضا أربع ، فلا محل لصلاة الاحتياط . وان صلى الظهر خمسا ، فلا وجه

للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط في قوة ان يقال في جميع موارد الشك بين

الثلاث والأربع في الصلاة ، انه ان صلى أربعا فلا محل لصلاة الاحتياط ، وان صلى ثلاثا

فلا وجه للبناء على الأربع وصلاة الاحتياط . ان نفس الشك بين الثلاث والأربع موضوع

للبناء على الأربع وصلاة الاحتياط . وفي المقام أيضا هذا الشك موجود ، فقاعدة البناء

شاملة له بحسب الاقتضاء ، واما معارضتها مع قاعدة الفراغ في الظهر امر اخر نذكرها ،

ولم تذكر في عبارة الماتن . ومما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض أساتيذنا في التعليقة

فإنه قال على التعليل المذكور لا يخفى ما في هذا التعليل والصحيح هو التعليل بان