البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٢٠

بين الأربع والخمس ، فيحكم بصحة الصلاتين ، إذ لا مانع من اجراء القاعدتين . فبالنسبة

إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام ، فيبني على أنه سلم على الأربع .

وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع إذا كان بعد

اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو . وكذا الحال في العشاءين ، إذا

علم قبل الصلاة من العشاء انه صلى سبع ركعات ، وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث

فالتي بيده رابعة العشاء أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء ، فان يحكم

بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين . أقول : قد ظهر وجه هذه المسألة أيضا ، مما ذكرنا في

المسألة السادسة والعشرين ، بل لو قلنا بالتنافي بين القاعدتين هناك لا نقول به هنا ،

كما بنى الماتن - قدس سره - على التنافي هناك ، واجراهما في المسألة . والسر فيه ، انه

في مسألتنا لا يحصل مخالفة عملية للواقع ، بخلاف تلك المسألة على مبناه - رحمه الله

. قال : التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق ، بان شك بعد العلم بأنه صلى

الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة

العصر . أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر . فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ،

وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع . ولا وجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث

والأربع في العصر ، لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره أيضا اربع ، فلا محل لصلاة

الاحتياط . وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط .

فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين . نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وإلى بركعة أخرى

وأتمها ، يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها

على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس . وكذا الحال