البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣١٤

المورد . واما في الصورة الثانية فالصحيح ما ذكره من الاحتمال بعين الوجه المذكور في

المسألة السابقة . قال : الحادية والعشرون : إذا علم أنه اما ترك جزء مستحبا كالقنوت

مثلا ، أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة

والتشهد ، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها ، صحت صلاته ولا شئ عليه .

وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما ، أو بعض الأفعال الواجبة

المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم

الشك البدوي . أقول : لو كان في محل الجزء الواجب يجب الاتيان به ، ولو كان في محل

الجزء المستحب يجوز الاتيان به ، وتجري القاعدة في الاخر بعد فوات محله . واما مع

فوات محلهما ، فلو كانت لجزء المستحب اثر أيضا كقضاء القنوت - على القول به - تتعارض

القاعدتان ، والنتيجة بطلان الصلاة في مثال الركن ، لما مر في المسائل المتقدمة

كرارا ، ولزوم القضاء ، أو السجدتين في غير الأركان مما وجب في تركه القضاء أو سجدتي

السهو . ويترتب اثر ترك الجزء المستحب أيضا . نعم لو لم يكن اثر لترك الجزء المستحب

تجري القاعدة في الواجب الذي تجاوز محله . كما أنه إذا كان طرف العلم الاجمالي واجبا

ولكن لم يكن أثر في تركه كالجهر والاخفات يكون الشك في الجزء الآخر بعد محله ، من

الشك بعد التجاوز كما افاده الماتن أيضا . قال : الثانية والعشرون : لا اشكال في بطلان

الفريضة إذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا . وأما في النافلة فلا

تكون باطلة ، لأن زيادة الركن فيها مغتفر والنقصان مشكوك . نعم لو علم أنه اما نقص

فيها ركوعا أو سجدتين بطلت . ولو علم اجمالا انه اما نقص فيها ركوعا فعلا أو سجدة