البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣١٣

لكون شكها بعد المحل . واما في الصورة الثانية ، فالظاهر وجوب العود لتدارك التشهد

وقضاء السجدة مع سجود السهو كما احتمله ، وذلك مقتضى قاعدة الاشتغال بعد سقوط

القاعدة . واما ما اختاره من المضي بلا العود لتدارك التشهد فلاوجه له بعد وقوع الشك

في التشهد وسقوط القاعدة ، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني . وهنا تنبيه ، وهو

ان النهوض في القيام ، لا يكون محققا للتجاوز ، على مبنى من يعتبر الدخول في الغير في

جريان القاعدة . وعلى هذا لو كان العلم الاجمالي حال النهوض إلى القيام حكمه ما ذكره

في الصورة الأولى ، أي وجوب الاتيان بالتشهد وعدم الاعتناء بالشك في السجود . واما

على المختار من أن ظاهر دليل انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ( 1 ) ان صدق التجاوز

كاف في جريان القاعدة ، وان لم يدخل في الغير . فالحال هو الحال فيما إذا علم اجمالا

بذلك بعد الدخول في القيام ، هذا ولا يتوهم الحاق المورد بمورد الشك في السجود حال

النهوض إلى القيام ، الذي دلت صحيحة عبد الرحمن على أن النهوض فيه لا يكفي للتجاوز ،

فإنه مختص بمورد الرواية ، وهو الشك في السجود لا غير . قال : العشرون : إذا علم أنه

ترك سجدة ، اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهد

أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب عليه العود

إليها ، لبقاء المحل ولا شئ عليه ، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز

المحل . وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام ، مضى وأتم الصلاة ، وأتى بقضاء

السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود ، لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام ،

وقضاء السجدة مع سجود السهو . والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا . أقول : اما ما

ذكره في الصورة الأولى ، فهو الصحيح ، لما ذكره من الوجه . وقد مر في المسألة السابقة

ما يظهر منه ان الشك حال النهوض إلى القيام ، في خصوص السجدة محكوم بحكم الشك في

المحل ، لصحيحة عبد الرحمن ، وان صدق عليه التجاوز . وبعبارة أخرى : قاعدة التجاوز مخصص

في خصوص هذا

( 1 ) الوسائل : ج 1 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، حديث 20 .