البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٠٩

فتكون جريان القاعدة في الركوع بلا معارض . واما في الفرض الثاني فينحل العلم

الاجمالي بجريان الاشتغال بالنسبة إلى الجزء الركني وهو الركوع ، وأصالة البراءة

بالنسبة إلى قضاء السجدة . وبالجملة حكم هذه المسالة يظهر من التفصيل الذي ذكرناه في

المسالة السابقة ، فلا حاجة إلى إعادة التفصيل . قال : السادسة عشرة : لو علم بعد

الدخول في القنوت ، قبل ان يدخل في الركوع ، انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة ،

أو ترك القراءة ، وجب عليه العود لتداركهما ، والاتمام ، ثم الإعادة . أقول : الظاهر

وجوب العود لتداركهما والاتمام ، وعدم وجوب الإعادة . فإنه بعد تعارض القاعدتين ،

والأصول المرخصة لا بد من العود للتدارك ، قضية للاشتغال ، وبعد الاتيان بهما لو كان

العلم الاجمالي بترك السجدتين أو القراءة على نحو منع الخلو ، تتم صلاته ولا شئ

عليه ، لاحتمال عدم الاتيان بهما معا . ولو علم اجمالا باتيان أحدهما أيضا ، فيحصل

العلم الاجمالي بزيادة السجدتين عمدا أو زيادة القراءة سهوا ، لأنه لو اتى بالسجدة

فالثانية زيادة عمدية ، ولو لم يأت بها وأبى بالقراءة فالقراءة الأولى زيادة زيادة

سهوية ، لوقوعها في غير محلها ، والثانية واقعة في محلها . فلو قلنا بان لكل زيادة

ونقيصة سجدتين ، تقع الصلاة باطلة ، لعدم المصحح لها بعد حصول العلم الاجمالي

بالبطلان ، أو لزوم السجدتين ، المنحل بقاعدة الاشتغال في الأول وأصالة البراءة في

الثاني . ولو لم نقل بذلك ، فمقتضى أصالة عدم زيادة السجدتين صحة الصلاة لعدم

معارضتها بأصالة عدم زيادة القراءة ، لعدم ترتب اثر عليها . وحيث إن الصحيح عدم وجوب

السجدتين لكل زيادة ونقيصة ، فلا نحكم بلزوم إعادة الصلاة . وما افاده الماتن فدس سره

، مبني على ما اختاره في سجدتي السهو ، من وجوبهما لكل زيادة ونقيصة . ثم قال : ويحتمل