البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٠٧

بمثلها ، مع أنه . بعد معارضة القواعد المصححة تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال ، ولا

معنى لأصالة العدم الا ان يراد بها قاعدة الاشتغال . فالوجه الصحيح للبطلان هو ان

الترديد في المقام راجع إلى الترديد في سقوط الامر بالصلاة وثبوت امر آخر بالقضاء

أو سجدتي السهو . وفي عدم سقوطه وعدم ثبوت امر آخر وكما دار الامر بين السقوط وعدم

الثبوت ينحل العلم الاجمالي لجريان قاعدة الاشتغال في الأول ، وأصالة البراءة في

الثاني . واما ما ذكره بعض الأعاظم - قدس سره من أن العلم الاجمالي منحل بالقطع

الوجداني والشك البدوي ، فان الاشتغال بالجزء الغير الركني معلوم سواء اتى بالركن

أو تركه ، فإنه اما لم يؤت به أصلا ، أو لم يؤت به على وفق امره ، فلا تجري القاعدة

فيه ، وتجري في الجزء الركني . ففيه ان العلم الاجمالي ، لا يوجب انحلال نفسه ، الا على

وجه دائر ، ويلزم من جريان القاعدة في الجزء الركني انقلاب العلم التفصيلي شكا ،

ويلزم منه عدم جريان القاعدة في الأول أيضا لسقوطها بالمعارضة . واما ما ذكره

الأستاذ من أن ترتب الأثر على ما ليس اثره البطلان ، موقوف على جريان القاعدة فيما

اثره البطلان . فهذا مدفوع لوجهين : ( الأول ) ان قاعدة التجاوز توجب صحة حيثيته لا

مطلقة . وبعبارة أخرى : عند الشك في الركوع مفاد القاعدة ( بلى قد ركع ) ( 1 ) واما صحة

سائر الأجزاء ، فلابد فيها من مؤمن آخر ، ولا يرتبط أحدهما بالآخر . نعم لا تجري

القاعدة في صلاة محرز البطلان ، لعدم ترتب اثر عليها . واما في صلاة يمكن تصحيحها ،

فلا مانع من جريانها في الجزء الغير الركني في عرض تصحيح الصلاة ، بجريان القاعدة في

الجزء الركني ، لاندفاع محذور اللغوية بجريانهما في عرض واحد . ( الثاني ) الطولية لا

توجب عدم جريانها في المتأخر بعد عدم كون الملازمة شرعية ، فان جريانها فيما اثره

البطلان يثبت الصحة ، وجريانها في الآخر يثبت

( 1 ) هذه القاعدة هو مضمون ما ورد في الوسائل : ج 4 ، باب 13 ، من أبواب الركوع .