البحث في رسالات العشر — الصفحة ٣٠٢

الاتيان بالمنافي ، ثم العمل بما ذكر في الصورة الثانية . وقد أفيد انه مع عدم الاتيان

بالمنافي بعدهما يمكن الاكتفاء بركعة متصلا ، أو ركعتين متصلتين بقصد ما في الذمة .

وهذا مبني على جواز اقحام الصلاة في الصلاة ، وهو خلاف التحقيق ، لتخلل الزيادة على ما

مر ، والاخلال بالموالاة . قال : التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث ، أو غيره من

الشكوك الصحيحة ، ثم شك في الركعة التي بيده آخر صلاته ، أو أولى صلاة الاحتياط ،

جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطا ، بعد الاتيان بصلاة الاحتياط . أقول :

وجه هذه المسألة أيضا جريان قاعدة الاشتغال فيها ، بلا وجود أصل مرخص . نعم قيل : ان

مقتضى أصالة عدم الاتيان بالمنافي عدم الاعتناء باحتمال الفصل ، فلا تجب إعادة

الصلاة لكنها من الأصل المثبت ، فان أصالة عدم الاتيان بالمنافي لا يدفع احتمال

الفصل وجدانا ، وهو واضح ، ولا تعبدا لعدم كونها موضوعا له في دليل شرعي . نعم يمكن

الاحتياط بوجه آخر ، وهو الاتيان بالركعة بقصد ما في الذمة ثم الاتيان بصلاة

الاحتياط ، وحينئذ لا تجب إعادة الصلاة للقطع بعدم تحقق الفصل . قال : العاشرة : إذا شك

في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب ، أو انه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان

بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب . وإن كان قبله يجعلها من الغرب ويجلس

ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله ( بحول الله ) وللقيام

وللتسبيحات احتياطا ، وإن كان في وجوبها اشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في

المغرب . أقول : ما افاده في هذه المسالة أيضا مقتضى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل

الصلاة ، واصل البراءة بالنسبة إلى سجدتي السهو ، بناء على وجوبهما لكل زيادة .

والمراد بالبطلان عدم امكان التصحيح ، فلا يجوز الشروع في إعادة المغرب بلا فصل بعد