البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٩٩

بها في الأثناء . قال : الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه

السابق بين اثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما

أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة . أقول : والأقوى لزوم إعادة الصلاة ، وجواز رفع اليد عما

بيده في الأثناء . فان رجوع هذا العلم الاجمالي إلى أنه هل يسقط الامر باتيان هذا

الفرد أولا ، بل لابد من الإعادة . والشك انما هو في فردية الفرد كونه مسقطا للأمر .

نعم على فرض كونه مسقطا لابد من اتمامها والاتيان بالركعة المفصولة . وهذا حكم

موضوعه نفس ذلك الشك . وقاعدة الاشتغال بالصلاة تقتضي لزوم الإعادة ، ولزوم اتمام

الصلاة والاتيان بالركعة يدفع بأصالة البراءة . ولا معارضة بين أصالة الاشتغال

بالنسبة إلى الإعادة ، وأصالة البراءة بالنسبة إلى الاتمام . بل الثاني في طول الأول ،

ويقدم الأول عليه ، وينحل العلم الاجمالي . قال : الخامسة : إذا شك في الركعة التي بيده

اخر الظهر ، أو أنه أتمها وهذه أول العصر ، جعلها اخر الظهر . أقول : لأصالة الاشتغال

بالنسبة اليه . قال : السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكر انه سها

عن المغرب ، بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط اتمامها عشاء ، والاتيان بالاحتياط ، ثم

اعادتها بعد الاتيان بالمغرب . أقول : الوجه في البطلان ان اتمامها عشاء مستلزم لعدم

مراعاة الترتيب بين صلاة المغرب وباقي العشاء ، ولا يمكن العدول من العشاء إلى المغرب

في مفروض المسألة . فلا مصحح لهذه الصلاة ، ومع التنزل عن ذلك والحكم بصحة صلاة

اللاحقة إذا لم يكن العدول إلى السابقة وان لا يراعى الترتيب بينهما بالنسبة إلى

الأجزاء الآتية نقول : الامر حينئذ يدور بين وجوب العدول إلى المغرب ووجوب اتمام

العشاء ، ولا يمكنه الجمع بينهما ، والتخيير لا يحرز به الامتثال ، والرجوع إلى أدلة