البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٩٨

القاعدة دوري . قال : الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء ، فمع علمه باتيان

المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه ، عدل بنيته إليها ان لم يدخل في

ركوع الرابعة ، والا بطل أيضا . أقول : الوجه في هذه المسألة عين الوجه في المسألة

السابقة . نعم تمتاز هذه المسألة عن سابقتها بأنه لو حصل العلم بعدم الاتيان بالمغرب

بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة فإنه لا يمكن العدول حينئذ ، بل لا مصحح لهذه

الصلاة الا على مبنى الميرزا النائيني - رحمه الله - من سقوط شرطية الترتيب ، ولكن

لا تصح هذه الدعوى ، إذ الترتيب المعتبر انما هو بين الصلاتين بتمام اجزائهما ، ولا

دليل على سقوطه بينهما بالنسبة إلى ما لم يؤت به من الأجزاء . لا أقول : ان دليل

الترتيب يعتبر الترتيب بين اجزاء الصلاة حتى يقال بأن هذا خلاف الظاهر وان الترتيب

المعتبر انما هو بين الصلاتين ولا يمكن احرازه الا بإعادة الصلاة . بل أقول بأن

الترتيب ، وإن كان معتبرا بين الصلاتين الا ان اعتباره انما هو بالنسبة اليهما بنحو

جميع الأجزاء لا مجموع الأجزاء . فالترتيب معتبر بين الجميع والجميع ، لا المجموع

والمجموع ، فتدبر جيدا . قال : الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك

سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا

السهو مرتين ، وكذا ان لم يدر انهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين .

أقول : وجهه ، ان السلام مفرغ ، ففات محل التدارك ، حتى بالنسبة إلى الركعة الأخيرة .

نعم لو كان قبل السلام واحتمل تركها من الركعة الأخيرة يأتي بها ويقضي الأخرى بعد

السلام ويسجد سجدتين بناء على القول بها لسقوط قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما يأتي