البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٩٧

أخطأ التطبيق . وفيه : ان الخطأ في التطبيق انما يتصور في ما إذا لم يعتبر قصد

العنوان في المأمور به ، كمسألة الاقتداء ، وفي المقام يعتبر ذلك فيه ، فان تعنون صلاة

الظهر بها موقوف على الاتيان بها بهذا العنوان ، فلا معنى للخطأ في التطبيق في ذلك ،

ولذا بنينا على أن العدول من صلاة إلى صلاة في مورد تذكر عدم الاتيان بها ولزوم

الاتيان بها أولا ، أو مورد تذكر الاتيان بالمعدول عنه ، والاستغناء عنه على خلاف

القاعدة والنص يصحح العدول من اللاحقة إلى السابقة ، لا العكس ، وان علم الاتيان

بالسابقة أثناء الاشتغال بها ، مع أن تعليل المذكور للحكم بالصحة جار في هذا أيضا ،

بل لا حاجة إلى العدول لحصول النية من الأول ، وانما حصل الاشتباه في التطبيق ، بناء

على هذا القول . ومن هنا ظهر عدم تمامية ما افاده الماتن - قدس سره - في مسألة 30

من مسائل النية ، فلاحظ . فالمتحصل مما ذكرناه بطلان الصلاة في مفروض المسألة ، لعدم

احراز قصد العنوان وعدم امكان تصحيح الصلاة بقاعدة التجاوز ، لا من جهة عدم جريانها

في النية حتى يقال بكفاية جريانها في المنوي . ولا من جهة عدم جريانها في موارد الشك

في الموجود حتى يقال بان الشك في الموجود أيضا راجع إلى الشك في الوجود ، أو استفادة

العموم من دليل القاعدة . ولا من جهة عدم احراز نشوء العمل عن قصد العنوان حتى يقال

بعدم اعتبار ذلك ، بل لان صحة الاجزاء اللاحقة موقوفة على الاتيان بمجموع هذه

الصلاة ، من أولها إلى اخرها بقصد العنوان ، والقاعدة لا تثبت ذلك ، لعدم جريانها في

النية وعدم اثبات ذلك بجريانها في المنوي ، الا على القول بالأصل المثبت . والحاصل ان

تعنون عنوان العصرية مثلا موقوف على قصد عنوان العصرية ، فلابد من احراز ذلك ،

ولا يمكن الاحراز بقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى ، كما هو واضح ، بل الاحراز بجريان