البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٩٣

الصلاة بحيث يكون في طوله وفي المرتبة المتأخرة عنه ، بل يمكن فرض كون التكبيرة

المقارنة للبطلان مأمور بها فتشملها اطلاقات أدلة التكبيرة ، هذا ، والاحتياط في

محله ، من جهة نقل الاجماع على البطلان . واما زيادة القيام حال التكبيرة ، أو زيادة

القيام المتصل بالركوع فلا تحقق الا بزيادة التكبيرة والركوع ، كما هو ظاهر ، وقد مر

حال زيادة التكبيرة ، ويأتي حال زيادة الركوع . وقد بقي من زيادة الأركان ، زيادة

الركوع والسجود ، وذكروا قبل ذلك زيادة الركعة من جهة ورود النصوص فيها . واستدلوا

على البطلان فيها بأمور : الأول : خبر أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة ( 1 )

ولكنه محكوم بحديث لا تعاد ، فان الخلل بالزيادة ، مندرج في عقد المستثنى منه ،

والخلل الآتي من الركوع والسجود الواقع في المستثنى انما هو بتركهما ، واما زيادتهما

فليس خللا في الصلاة من جهة الركوع والسجود ، بل انما هو من جهة الزيادة ، وبعبارة

أخرى : حديث لا تعاد دال على صحة الصلاة من جهة وقوع خلل فيها ، لو كان الخلل من غير

المذكورات في المستثنى . واما فيها فتبطل الصلاة ، ومعنى الخلل في الصلاة ترك الاتيان

بما اعتبر فيها جزء أو شرطا ، أو الاتيان بما اعتبر فيها قاطعا ومانعا . والركوع

والسجود معتبران في الصلاة جزء ، فمعنى الخلل من جهتهما ترك الاتيان بهما . وأما

زيادة الركوع والسجود قاطعة أو مانعة للصلاة والخلل الآتي ي منهما انما هو باتيانها ،

وهذا غير مشمول لعقد الاستثناء ، بل داخل في المستثنى منه . فمقتضى ظهور لا تعاد صحة

الصلاة في جميع موارد الزيادات السهوية ، فبحكومتها على الخبر يستكشف اختصاص الخبر

بصورة العمد ، كالخلل في سائر الأجزاء والشرائط . الثاني : ما رواه الشيخ عن زرارة

وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال :

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث 2 .