البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٩٢

ولم يحصل القيد فحصلت النقيصة ، مدفوع ، بان اعتبار المانع لا يرجع إلى اعتبار

الشرطية ، ووجود الزيادة مانع ، لا انه عدمها شرط ، وهذا ظاهر . واما الزيادة عن جهل أو

سهو في غير الأركان فمقتضى القاعدة وإن كان هو البطلان ، الا ان صدر لا تعاد مثبت

للصحة على ما مر . ويستفاد من الروايات الخاصة أيضا ، والمهم هو البحث عن زيادة

الأركان . اما زيادة النية ، فلا معنى لها بناء على الحق من أنها ليست الا الداعي إلى

العمل ، لا الاخطار بالقلب ، ولو قلنا بأنها الاخطار ، فالزيادة فيها لا يضر ، لعدم صدق

الزيادة في الصلاة ، فان النية خارجة عن الصلاة ، وليست مسانخة لأجزاء الصلاة ، فلا

يصدق على تكرارها الزيادة في الصلاة . واما زيادة التكبيرة ، فتعد من الزيادة في

البطلان ، فتكون مبطلة لها في صورة العمد . واما غير العمد فالظاهر عدم البطلان

بزيادتها كذلك ، لشمول لا تعاد لها . والدليل الخارجي قد دل على البطلان بنقيصتها ،

وقد مر ، فتبقى الزيادة مشمولة للحديث . ثم إنه لو قلنا بكونها مبطلة للصلاة كصورة

العمد فهل يمكن احتسابها من تكبير الصلاة ، والاتيان بالصلاة بعدها ؟ أم لابد من

تكبير جديد ؟ فقد يقال بأنها زيادة ، والزيادة منهية ، فهي فاسدة للنهي عنها . وفيه : ان

النهي ارشادي أولا ، ولا يدل على الفساد . وثانيا : النهي متعلق بالزيادة لا بالتكبيرة ،

فالمقام من اجتماع الأمر والنهي ، لا النهي في العبادة . وقد يقال بان التكبيرة

الزائدة غير مأمور بها ، وان لم يكن منهيا عنها ، وهذا يكفي في الفساد . وفيه : ان

التكبيرة والزيادة موجودتان بوجود واحد ، وبتحقق الزيادة تبطل الصلاة ، وينتفي المانع

من كون التكبيرة مأمور بها ، وبعبارة أخرى : مع فرض صحة الصلاة لا تكون التكبيرة

مأمور بها ، وهذا ظاهر ، الا انه لا يلزم من ذلك كون الأمر بالتكبيرة مترتبا على بطلان