البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٨٨

ج 2 حد امكان التدارك فيهما ، وهل يوجب الدخول في السجدة الأولى بطلان الصلاة لو علم

بنسيانه الركوع ، أو لا ؟ . اما الجهة الأولى فيدل على البطلان الاجماع والأخبار الدالة

على إعادة الصلاة بنسيانهما ، والمستثنى في لا تعاد مضافا إلى أن القاعدة

تقتضي البطلان ، ومع صرف النظر عن الأدلة الدالة على البطلان ، فلا أقل من عدم الدليل

على الخروج عن القاعدة ، وهذا ظاهر . نعم استدلال المحقق الهمداني ، بما دل على كون

الركوع والسجود فريضة لا يتم ، فان الفريضة ما ذكر في القران في قبال السنة التي

سنها رسول الله صلى الله عليه وآله ، لا الوجوب في قبال الاستحباب ، ولا ما هو داخل

في قوام الماهية في قبال سائر الأجزاء . واما الجهة الثانية ، فحد امكان تدارك السجود

الدخول في الركوع . فالدليل على فوت محل التدارك بالدخول فيه عدم امكان تصحيح الصلاة

لا بالتدارك للزوم زيادة الركن ، ولا بعدمه للزوم النقيصة . وتوهم امكان التدارك

وسقوط الترتيب فاسد ، فان الترتيب ليس بشئ معتبر في الصلاة ما وراء نفس الاجزاء

المترتبة ، وعلى ذلك الجزء الغير المترتب ليس بجزء حقيقة ، لا انه جزء غير مترتب .

فالركوع المأتي به بلا سجود قبله ليس بجزء للصلاة ، بل زيادة محضة ، وعليه يمكننا

القول ببطلان الصلاة من جهة زيادة الركن حتى مع التدارك ، فتدبر . واما ما ورد من

اسقاط الزائد والاتيان بالفائت كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) ، مع أنه مخالف للمشهور ففي

نفسه ليس بحجة ، معارض ، لعدة من الروايات الدالة على البطلان ، مع أن الصحيحة واردة

في مورد نسيان الركوع ،

( 1 ) الوسائل : ج 4 ، باب 11 من أبواب الركوع ، حديث 2 .