البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٨٦

للواجب ، فلابد من الحكم بالبطلان ، حتى في مورد الجهل ، ولو قلنا بشمول لا تعاد

للجاهل فان موضوع لا تعاد هو الصلاة التي يمكن أن تكون مأمور به ، في مورد الخلل ،

والصلاة في المغصوب ليس كذلك ، لامتناع كون المحرم مصداقا للواجب . وبعبارة أخرى :

الوجه العقلي غير قابل للتخصيص ، والمفروض عموم الوجه لمورد الجهل أيضا ، فتجب

الإعادة لثبوت المقتضي وفقد المانع ، فان شمول لا تعاد للمورد مستلزم للتخصيص في

الدليل العقلي ، فليتدبر . والكلام في الوضوء بالماء المغصوب هو الكلام بعينه فلا

نطيل بذكره ، وان جعله المحقق فرعا مستقلا في المقام . الثالث : الجهل بنجاسة الثوب أو

البدن أو موضع السجود . وجه الاستثناء ان ما دل على الطهارة في مورد الشك ، ينقح

موضوع دليل الاشتراط بالطهارة ، فيكون حاكما عليه ، وكشف الخلاف انما هو بحسب نفس

الطهارة الواقعية ، لا ما هو الشرط في الصلاة وبعبارة أخرى : ما هو دائر في الألسنة

من أن الشرط الطهارة الأعم من الاوقعية والظاهرية ، وهذا لم ينكشف الخلاف فيه كما

لا يخفى .

فرعان

الأول : لو أحرز تذكية الحيوان وصلى في جلده ، فانكشف الخلاف تصح الصلاة ولا تجب

الإعادة . فان الشرط طهارة الثوب الأعم من الواقع والظاهر كما مر ، وهذا حاصل مع

كفاية لا تعاد لاثبات الصحة ، لو لم نقل بذلك . ولا فرق في ذلك بين كون الاحراز

واقعيا أو بأمارة أو أصل لاشراك الجميع في العلة . واما الصلاة فيه مع الشك في

التذكية فلا تصح لا لاستصحاب عدم التذكية ، فإنه لا يتم ، بل لدلالة الروايات عليها ،

وبعضها مذكور في المتن ، فراجع ( مصباح الفقيه ) . الثاني : الصلاة في اللباس المشكوك في

كونه مما يؤكل أو مما لا يؤكل ، صحيحة لا لاستصحاب عدم كونها فيما لا يؤكل ، لأنه من

الاستصحاب في العدم الأزلي ، ولا نقول به ، بل لأصالة البراءة من مانعية اللباس