البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٨٥

واما على القول بالثبوت ، كما هو ظاهر لا تعاد أيضا لا موضوع لما ذكره أصلا ، لثبوت

الجزئية والشرطية بالنسبة إلى الناسي والجاهل ، ومع الالتزام بتعدد المراتب واكتفاء

الشارع بالناقص فهدم لزوم الإعادة مشترك فيهما ، ومع الالتزام بوحدة المرتبة وعدم

اكتفاء الشارع بالناقص لزوم الإعادة مشترك فيهما . هذا وقد ظهر مما مر ان الحق شمول

الحديث للجاهل أيضا ولا تجب عليه الإعادة لاطلاق الحديث ، ولولاه لكان اللازم

الإعادة لا لأدلة الاشتراك ونتيجة الاطلاق ، بل لنفس اطلاق دليل الجزئية والشرطية

كما مر . ثم إنه لو قلنا بلزوم الإعادة بالنسبة إلى الجاهل فقد استثنى منه المحقق ج

قدس سره ج موارد : الأول : الجهر في موضع الاخفات وبالعكس . ووجهه صحيحة زرارة عن أبي

جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الخفاء

فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا ، فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فلان فعل ذلك ناسيا أو

ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ( 1 ) . الثاني : الصلاة في الثوب أو

المكان المغصوب . والظاهر عدم صحة الاستثناء ، فإنه لو قلنا بجواز الأمر والنهي

والحكم بالبطلان من جهة الاجماع فالقدر المتيقن من الاجماع صورة العمد ، بل المتيقن

عدم الاجماع في غيرها فالصحة في مورد الجهل على القاعدة ، ولو لم نقل بدلالة

لا تعاد على الصحة فيه . ولو قلنا بعدم الجواز ، فاما ان يكون وجهه عدم امكان قصد

القربة ، فاختصاصه بمورد العمد ظاهر ، فالصلاة كذلك جهلا صحيح ، وان لا تكون مشمولة

للحديث . واما ان يكون وجهه عدم صلاحية المحرم ، لكونه مصداقا .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ، باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث 1 .