البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٨٤

الذاتي ، فمع القول باستحالة الاطلاق والتقييد ثبوتا لابد من الالتزام بالاهمال ،

وهكذا في مقام الاثبات لو استحال الاطلاق والتقييد يلزم الاهمال أو الاجمال .

وثالثا : لا استحالة في التقييد ثبوتا أو اثباتا ، فضلا عن الاطلاق اما الثبوت فلانه

متقوم باللحاظ ، ولحاظ المتأخر ممكن . واما الاثبات فلانه كاشف عن الثبوت وعالم

اللحاظ ، ولا مانع من بيان ما لوحظ ثبوتا في مقام الاثبات . ورابعا : ليس في البين اطلاق

واحد دال على اشتراك العالم والجاهل في الاحكام بالاطلاق ، فضلا عن اطلاقات كثيرة ،

وما دل على ثبوت بعض الآثار على المصيب والمخطئ ناظر إلى بيان حكم اخر ، والدليل على

الاشتراك ليس الا الاجماع المفقود في المقام . وخامسا : ما ذكره في الحديث منقوض بأنه

لو نسي الركن وتذكر بعد الصلاة في الوقت ، أفهل يلتزم بان الملزم للاتيان ثانيا هو

الامر بالإعادة ولولاه لما وجب ؟ ومن هذا يعلم أن الامر بالإعادة في جميع المقامات

ارشاد إلى بقاء الأمر الأول ، وعدم تحقق امتثاله . وسادسا : تكليف العاجز بنحو الجعل

القانوني امر ممكن ، كما قرر في محله ، والقدرة قيد للتنجز ، لا شرط للتعلق ، ولو سلم

فإنما هو قيد للتكليف لا للوضع ، ومنه الجزئية ، ولازمه سقوط الامر بالمركب في مورد

السهو والنسيان ، وبعد رفعهما لابد من امتثال الأمر الأول ، ولو قيل بأن نفي الإعادة

يثبت ان الشارع اكتفى بالناقص ، يقال عليه : فلماذا لا نقول به في مورد الجهل أيضا ؟ .

وسابعا : لو سلمنا جميع ما ذكره ، الا ان اللازم اختصاص وجوب الإعادة بمورد السهو

والنسيان فإنه قابل للخطاب باعد ، واما الجاهل فلا يقال عليه أعد ، بل يقال : صل ، واما

نفي الإعادة بمعنى ان الشارع اكتفى بالناقص ، فمشترك بين الساهي والناسي والجاهل ،

وهذا ظاهر . وثامنا : كل ذلك مبني على القول بسقوط الجزئية والشرطية في مورد لا تعاد