البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٨٢

الشامل لصورة الجهل ( والجواب ) ان الرواية واردة في مورد العلم وقد اخذ العلم مفروضا

فيها فلا اطلاق لها من هذه الحيثية . ج 3 ما افاده المحقق الهمداني ج قدس سره ج من أن

الحديث لم يرد في مقام بيان الاطلاق ، فان صورة العمد خارجة عنه قطعا ، فيدور

الأمر بين اختصاصه بالسهو وما يضاهيه ، أو هو والجهل ولا قرينة ، والقدر المتيقن

الأول ، مع أنه لو فرض وروده في مقام البيان لكن يدور الامر بين تقييده وتقييد أدلة

الجزئية والشرطية واختصاصها بصوره العلم ، والثاني ممتنع ، فلابد من تقييد الحديث

والحاق الجاهل بالعامد . ( والجواب ) اما عن الأول ، فبما مر من أن ظاهر الحديث

الاطلاق ، حتى بالنسبة إلى العمد فضلا عن الجهل ، والتقييد بغير العمد من جهة الدليل

الخارجي وهو صحيح محمد بن مسلم ، واما عن الثاني ، فبما مر أيضا من أن عدم الإعادة ،

لا يستلزم نفي الجزئية والشرطية حتى يقال بالامتناع في تقييد أدلة الجزئية أو

الشرطية بل لابد من تقديم لا تعاد لحكومته على أدلتها . ج 4 ما افاده الميرزا

النائيني ج قدس سره ج ولا بأس بالإشارة إلى جميع أطراف كلامه ملخصا ومحصلا . ذكر ان

الجاهل ملحق بالعامد ، لا من جهة اطلاق أدلة الجزئية بالنسبة إلى العالم والجاهل ،

لان الاطلاق من هذه الجهة كالتقييد بالعلم في الاستحالة ، لكن لما كان الاهمال في

الاوقع غير معقول ، فالاوقع اما مقيد ذاتا ، أو مطلق كذلك ، وكل من التقييد والاطلاق

لابد من اثباته بدليل اخر ، ونسمي ذلك بنتيجة التقييد أو نتيجة الاطلاق . وبما ان

اطلاقات كثيرة دلت على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام ، فمن هذه الجهة نستكشف

بنتيجة الاطلاق ان الجاهل ملحق بالعامد . نعم لو كان حديث لا تعاد شاملا للجاهل

لقلنا بعدم الإعادة في حقه . لحكومة لا تعاد على أدلة الاشتراك ، ولكن الحديث لا يشمل