البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٨٠

بنحو تعدد مراتب المطلوبية ، مع أنه لو قلنا بذلك على القواعد الا انه للشارع

الاجتزاء بالفاقد ، غاية الأمر في مقام الاثبات يحتاج إلى دليل ، فلقائل ان يدعي ان

دليل لا تعاد يشمل صورة العمد أيضا ، ولكن لا خلاف في البطلان بالخلل العمدي ، مع

لا تعاد مقيد بغير العمد بقرينة سائر الروايات ، وإن كان دعوى الانصراف إلى غير

العمد بلا وجه . وقد انقدح بذلك عدم تمامية الاستدلال على المطلب ، بان الجزئية

والشرطية والاجزاء على تقدير الاخلال لا يجتمعان ، وحيث إن حديث لا تعاد دل على

الاجزاء ، فلابد ن القول بعدم الجزئية والشرطية في مورد الحديث ، ولا يمكن الاخذ

باطلاقه لمنافاته لأدلة الاجزاء والشرائط ، ولزوم اللغوية في جعل الجزئية والشرطية ،

فلابد من الالتزام بالتقييد فيه ، والقدر المتيقن من التقيد اخراج العمد عن مورده ،

فلابد من الحكم بالبطلان فيه ، هذا . ووجه عدم تمامية الاستدلال ( أيضا ) عدم المنافاة

بين الجزئية والشرطية والاجزاء على تقدير الاخلال ، لامكان الجعل بنحو تعدد المراتب .

( وثانيا ) نفس لا تعاد ظاهر في عدم لزوم الإعادة في مورد الجزئية والشرطية ، والا

يلزم منه السلب بانتفاء الموضوع ، وهذا خلاف الظاهر . ( وثالثا ) يستفاد من ملاحظة

الأدلة الدالة على كيفية الصلاة في مورد السهو أو الاضطرار بترك الاجزاء والشرائط

وفواتها في بعض الموارد ، كباب القضاء ان جعل الاجزاء والشرائط كلها الا الأركان

بنحو تعدد المراتب . فالحق ما مر من أن مقتضى الصناعة أولا الاخذ باطلاق أدلة

الاجزاء والشرائط لو كان لها اطلاق ، والحكم بالبطلان على تقدير الخلل ، الا ان

لا تعاد يثبت الصحة ، وبما انه مقيد بغير العمد ففي مورد العمد يحكم بالبطلان دون

غيره ، ولا بأس بذكر وجه التقييد بغير العمد . ففي صحيح زرارة علل عدم لزوم الإعادة في

غير الخمسة ، بأنه : لا تنقض السنة الفريضة . وفي صحيح محمد بن مسلم : القراءة سنة فمن

ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 4 باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .