البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٧٨

مورد الخلل العمدي فما معنى الجزئية وغيرها ج مدفوع . أولا : النقض بغير العمد أيضا ،

الا ان يلتزم بالتقييد واختصاص الجزئية والشرطية مثلا بمورد العمد فقط ، والمفروض

عدم الاختصاص للاجماع وظواهر الأدلة . وثانيا : لا منافاة ابدا لامكان مطلوبية

الاجزاء والشرائط وغيرهما بنحو تعدد المراتب المطلوبية ، فيصح العمل عند وجود الخلل

وان لم يشتمل على المرتبة الكاملة من المطلوبية التي كان اللازم تحصيلها أيضا .

وتفصيل الكلام في محله . وقد يقال بانصراف الصحيحة عن صورة العمد . والجواب : ان

الانصراف بدوي ولا منشأ لدعوى الانصراف . فعلى ذلك لو كنا نحن وهذه الصحيحة لكانت

معارضة لأدلة الاجزاء والشرائط والقواطع والموانع . فلو كان في أدلتها قيد العمد

يحكم ببطلان الخلل العمدي ، والا فيحكم بالبطلان مطلقا ، فان تلك الأدلة بالنسبة إلى

حديث لا تعاد خاص بالنسبة إلى العام ، الا ان يجمع بينهما بتعدد المراتب المطلوبية ،

ولكن هذا الجمع انما يتصور في موارد أدلة الاجزاء والشرائط وغيرها ، التي تكفلت

لبيان الجزئية والشرطية وغيرها محضا . واما في مثل أدلة القواطع التي ذكر فيها لزوم

الإعادة بفعل القاطع فلا يمكن هذا الجمع ، فتدبر . ولكن وردت في باب القراءة ، صحيحة

زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ،

والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه ( 1 ) . فيعلم

من هذه الصحية ان ترك الفريضة مبطلة عمدا وسهوا ، وأما ترك

( 1 ) الوسائل : ج 4 باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .