البحث في رسالات العشر — الصفحة ٢٧٢

لحاظها بنعت الوحدة لا نحتاج إلى لحاظ المصحح . فحينئذ الاسناد يتصف بالحقيقي

والمجازي معا باعتبار الكتراث الملحوظة قبله ، وبالمجازي باعتبار الوحدة الملحوظة

حاله ، وعلى ذلك الاشكال بعدم تصوير الجامع بين هذه الأمور أيضا مندفع . فإنه بعد

لحاظ رفع ما لا يعلمون بمصحح رفع ايجاب الاحتياط ورفع الحكم المنسي واقعا ورفع

موضوع المنسي وسائر العناوين بمصحح رفع الآثار يمكن ان يقال رفع النسيان ، وهكذا

المعميات لا المحاورات العرفية ، فلو لاحظنا الحديث بالنظر العرفي لا يمكننا حملها

على ما ذكر ، وهذا شاهد على أن الرفع عذري في الجميع . ج 3 ان مفهوم الرفع يقتضي ان

يكون متعلقه ثقيلا ، والثقيل هو الفعل ولا ثقل في الحكم نفسه . أجاب سيدنا الأستاذ عن

ذلك بأنه كما يصح اسناد الرفع إلى الفعل لكونه ثقيلا كذلك يصح الاسناد إلى الحكم

لكونه سببا موجبا له . أقول : لو قلنا بان متعلق الرفع هو الفعل لكنه من الواضح عدم

تعلقه بالفعل الاوقع في الخارج كما هو كذلك في جميع الأحكام والمتعلقات والموضوعات ،

بل متعلق الحكم وموضوعه ليس الا نفس الطبيعة . نعم اختار سيدنا الأستاذ ج مد ظله ج

تبعا لشيخه الأستاذ ج قدس سره ج ان موضوعات الاحكام هي الوجودات وفي مقام الانشاء

لاحظها الجاعل مفروض الوجود وجعل الحكم للموجود وفسر القضية الحقيقية بذلك ، وان مآل

كل قضية حقيقية إلى شرطية وبنيا على ذلك استحالة اجتماع الأمر والنهي في موارد